ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٣٧

وثرى من هذا أن الفقهاء الحنابلة قد اختلفوا على ثلاثة أقوال في حكم المسائل التي قيست على مسائل عرفها غير الإمام وأفتى فيها : أتنسب إليه أم لا تنسب ؟ فالمتقدمون ينسبونها إليه ، وقيل إنها لا تنسب إليه ، وفصل بعضهم فقال إن كانت العلة منصوصاً عليها أو ثبت من أفعاله وأحواله كونها العلة ، فإن الحكم المقيس ينسب اليه ، وإن لم تعرف العلة من أقواله ولا أفعاله ولا أحواله فإنها لا تنسب إليه . ويلاحظ أن الخلاف بين أولئك الفقهاء ليس في كونها من المذهب أو ليست من المذهب، وإنما الخلاف في كونها قولا منسوباً للإمام أو ليست بقول ، ومهما يكن أمر الصواب فى هذا الخلاف فإنه لم يختلف أحد في أن ذلك الحكم يعد من المذهب ، و بالتخريج ، لا بالنقل ، عند من يمنع النسبة ويكون بالنقل لا بالتخريج عند من يجوز النسبة • ٢٦٤ - هذا الخلاف في التخريج بالقياس ، أما استنباط أحكام المسائل التي لا يعرف للإمام حكم فيها ولا شبيه ، فإنها تكون من المذهب بالتخريج ، ولا تكون منسوبة إليه على أنها أقوال منقولة عنه ، لأنه لم يقلها ، ولم يومى. إليها بإيماء ولا بإشارة ، فلا تنسب إليه على أنها قول له ، ولكن تكون مخرجة على مذهبه ، لأنها من أصوله ولقد قالوا في الفرق بين القول والتخريج إن القول يكون منسوبا إلى الإمام على أنه قول له ، وأما التخريج فإن الحكم يستخرج من الأصول الكلية ، فإذا أخذ الحكم من أصل كلى فهو مخرج قولا واحدا ، وإذا نص الإمام على حكم ، أو عرف من أفعاله فهو له قولا واحدا ، والخلاف في النسبة جرى في الحكم الذي يقاس على فرع على النحو السابق . ويخرج التلاميذ ومن بعدهم أوجها ، كما بينا . ولقد قال ابن تيمية في مسودة الأصول ما نصه :
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.