-849-
( القسم الثانى ) التنبيهات ، فهي الأقوال التي لم تنسب إليه عبارة صريحة دالة عليها ، بل فهم القول عن الإمام مما تومىء إليه العبارة ، بما يفهم من الكلام كسياق حديث يدل على حكم يسوقه ويحسنه أو يقويه ، وهي في حكم المنصوص عليه ، وإن لم يكن منصوصاً عليه بصريح اللفظ ، أو بدلالة العبارة ، بل بلازم النص أو بالإشارة .
( القسم الثالث ( الأوجه ، وهى ليست أقوال الإمام بالنص فلم يقلها بالعبارة ولا بالإشارة ، بل هى أقوال المجتهدين والمخرجين في المذهب من مثل قياس مسألة غير منصوص على حكمها في المذهب على مثلها المنصوص عليه ، فإنها تعد من مذهب الحنابلة، وتعد وجهاً من الأوجه فيه على الصحيح، ولقد جاء في تصحيح الفروع ما نصه :
د أعلم أن الصحيح من المذهب أن ما قيس على كلامه مذهب له ، وهو مذهب الأثرم والخرقى وغيرهما من المتقدمين ، وقاله ابن أحمد وغيره في الرعايتين وآداب المفتى، والحاوى وغيرهم ، وقيل ليس بمذهب له ، قال
این حامد عامة مشايخنا مثل الخلال وأبى بكر عبد العزيز ، وأبى على وإبرا وسائر من شاهد ناهم لا يجوزون نسبته إليه، وأنكروا على الخرقى مارسمه في كتابه من حيث إنه قاس على قوله ... وقال في الرعاية الكبرى وآداب المفتى : إن نص الإمام على علته ، أو ما إليها كان مذهباً ، وإلا فلا، إلا أن تشهد أقواله ، أو أفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين ... وقال الموفق فى الروضة ، والطوفى فى مختصره وغيرهما إن بين العلة فيذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العملة كمذهبه فيما نص عليه ، وإن لم يبين العلة فلا ، وإن أشبهتها إذ هو إثبات مذهب بالقياس والجو از ظهور الفرق له لو عرضت
عليه ، (۱)
(۱) مقدمة تصحيح الفروع ص.
ص ٤٣٦