P
٤٣٨
وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من كلام الإمام أحمد ، أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه . . . وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام أحمد ، ومخرجة منها (۱) فهي روايات مخرجة له ، أو منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ما قيس على كلامه مذهب له ، وإن قلنا لا فهى أوجه من خرجها وقاسها ،
٢٦٥ - ومن هذه النقول يتبين أن أقوال المخرجين تكون أوجها في المذهب لأصحابها ، ولكن غير منسوبة على أنها أقوال للإمام أحمد
و تكون من مذهبه بالتخريج ، لا بالنقل ، وقد بينا الفرق بينهما .
وقد أجاز العلماء القياس على مسائل الإمام ، ولو أدى القياس إلى الحكم في مسألة منصوص عليها ، وكان القياس منتهياً إلى ما يخالف المنصوض (٢) ، وكأنهم بهذا يجيزون القياس واستخراج أحكام منصوص عليها ، ولو أدى القياس على فرع آخر إلى خلافها ، والذين قالوا إن القياس على الفرع ينسب المقيس إلى الإمام قال إنه فى هذه الحال يكون أحمد قد نسب إليـه قولان أحدهما بالنقل ، والثانى بالتخريج ، والذين قالوا إنه لا ينسب
القول إلى الإمام يقول إنه يكون وجها في المذهب منسوباً لصاحبه .
وهذا يدل على أن التخريج في المذهب كان متسع الأفق غير مقصور على أحكام المسائل التى لا يكون للإمام رأى منقول فيها ، بل يكون أيضاً فيما يكون هناك رأى مأثور عنه ، ولو أدى إلى مخالفته ، ولكن هذه المخالفة يجب أن تكون مستمدة من أصول المذهب، أو من قواعده ، أو من المناهج التى وضعها الإمام للاستدلال وبين الفقيه المستند الذي استند إليه ،
(1) أى تكون تطبيقا لها وتفريعا عليها ، ففرق بين التخريج عليها والتخريج منها (۲) راجع المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
+
ص ٤٣٨