ولا يحتكر إلا خاطىء ، أى آثم ، ولولى الأمر أن يمنع الاحتكار ، لما يترتب على ذلك من مضار بالناس ، فله أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ، مثل ما عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة ، أو سلاح لا يحتاج إليه والناس يحتاجون إليه في الجهاد وغير ذلك ، فإن من اضطر إلى طعام غيره وأخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل ، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره ، فأخذه منه بما طلب لم يجب عليه إلا قيمة المثل.
وفى هذا نرى أن ولى الأمر يتدخل لمنع الاحتكار سداً لذريعة الفساد،
والأذى الذى ينزل بالناس .
·
( ح ) ومما أفتى به الإمام أحمد متعمداً على هذا الأصل، أن من احتاج إلى طعام شخص أو شرابه ، فلم يعطه ، حتى مات جوعاً ، وجبت عليه الدية، فكان وجوب الدية ، مع أنه لم يقتل لا عمداً ولا خطأ ، ولكن كان منعه وسيلة الموت ، فكان كالمتسبب فيه ، فتجب الدية لهذا السبب، ولسد ذريعة الشر والفساد ، ولبث روح التعاون بين الناس .
۲۱۱ - ولقد قسم ابن القيم الوسائل بالنسبة إلى نتائجها إلى أربعة أقسام فقال : « القول أو الفعل المفضى إلى المفسدة قسمان :
(
( أحدهما ) أن يكون وضعه للإفضاء إليها ، كشرب المسكر المفضى إلى السكر ، وكالقذف المفضى إلى مفسدة الفرية ، والزنى المفضى إلى اختلاط المياه وفساد الغرس ، ونحو ذلك ، فهذه أقوال وأفعال وضعت مفضية لهذه المفاسد ، وليس لها ظاهر غيرها
) والثانى ( أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب ، فيتخذ وسيلة إلى المحرم ، إما بقصده أو بغير قصد منه ، فالأول كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل ، أو يعقد البيع قاصداً به الربا .. والثاني كمن
( م ٢٤ – ابن حنبل )
ص ٣٦٩