ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٦٨

-PA- رواج تجارته ، ومن حسن الإقبال عليه ، وينتفع العامة من ذلك الرخص، وقد يدفع إلى تنزيل الأسعار ، ومع ذلك كرهه أحمد إن تبين أن فيه إضراراً بصاحبه على ما تبين فمبدأ سد الذرائع لا ينظر فقط إلى النيات والمقاصد الشخصية كما رأيت بل يقصد مع ذلك إلى النفع العام، أو إلى دفع الفساد العام ، فهو ينظر إلى القصد والنتيجة أو إلى النتيجة وحدها . ۲۱۰ - والحق أن أصل الذرائع من حيث المنع القضائى، أو بعبارة عامة من حيث الحكم الدنيوى لا تعتبر فيه النية على أنها الأمر الجوهرى في المنع أو الإباحة إنما النظر الجوهرى إلى النتائج والثمرات ، فإن كانت نتيجة العمل مصلحة عامة كان واجباً بوجوبها ، وإن كان يؤدى إلى فساد ، فهو ممنوع بمنعه ، لأن الفساد ممنوع ، فما يؤدى إليه ممنوع ، والمصلحة مطلوبة ، فما يؤدى إليها مطلوب وإن المقصود بالمصلحة النفع العام ، وبالفساد ما ينزل من الأذى بعدد كبير من الناس ، ولذلك إذا كان ما هو مباح للشخص من المنافع الخاصة يؤدى الاستمساك به إلى ضرر عام ، أو يمنع مصلحة عامة ، كان منع الاستمساك مطلوباً سداً للذريعة ، وإيثاراً للمنفعة العامة على الخاصة ، ولنضرب لذلك بعض الأمثال : (۱) تلقى السلع قبل نزولها في الأسواق وأخذها للتحكم ممنوع ، لأنه وإن كان في أصله جائزاً ، لأنه بيع وشراء - إن أجيز كان الناس في ضيق ، ولم تستقم حرية التعامل ، فيكون في بقاء الإذن ضرر عام، فيمنع الأمر لسد الذرائع، ويكون المنع عاماً ، ولوكان لبعض المتلقين فية حسنة محتسبة وفوق ذلك فإن هناك غبناً محتملا على البائع ، ولذا أثبت أحمد رضى الله عنه له الخيار ، سواء أكان غين بالفعل أم لم يكن . (ب) احتكار الطعام وما يحتاج إليه الناس ، فإنه حرام بنص النبي 6
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.