يسب أرباب المشركين بين أظهرهم، ثم هذا القسم من الذرائع نوعان، أحدهما أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته ، فهنا أربعة أقسام ، هذا كلام ابن القيم ، والأقسام الأربعة التي أشار إليها هي :
( الأول ) أن يكون الأمر منهياً ، وهو مفض إلى مفسدة لا محالة كتناول الخمر والقذف والزنى كما مثل .
( والثانى ) أن يكون الأمر جائزاً وقصد به التوصل إلى مفسدة، وهو مفض إليها لا محالة
) والثالث ) أن يكون الأمر جائزاً ، وإفضاؤه إلى مفسدة احتمال أو جانب المصلحة غالب .
( والرابع ) ما يكون جانب المفسدة هو الغالب .
وهذه الأقسام سليمة من حيث الفرض العقلى ، ولكن القسم الأول
لا يعد من الذرائع، بل يعد من المقاصد ؛ لأن الخمر والزنى والقذف كالربا وأكل أموال الناس بالباطل ، والنصب والسرقة مفاسد في ذاتها
وليست ذرائع ولا وسائل .
ويسمى
إنما المكلام فى الذرائع هو فى الوسائل التي تؤدى إلى المفاسد فتدفع ، ذلك سد الذرائع ، أو تؤدى إلى جلب المصالح فتطلب . وعلى ذلك لا يدخل فى الذرائع إلا الأقسام الثلاثة ، ولكن يلاحظ
أن الفعل أو القول قد يكون فى ذاته محرماً ، واتخذ ذريعة لمحرم آخر أكبر،
فينال حظه ، كالنميمة بقصد التحريض على القتل، وهذا يكون حراماً لذاته
ولأنه ذريعة لإثم أكبر فيجتمع له السوء من ناحيتين ؛ إذ يجتمع له
المنعان ، المنع لذاته ، والمنع لغيره ، فتضاعف المنع ، وقوى التحريم . وإذا كان الأمر فى ذاته جائزاً أو مطلوباً ، ولكنه يؤدى إلى محرم فإن تحريمه يتفاوت بتفاوت مقدار إفضائه إلى ذلك المحرم، وبمقدار الحرمة
،
،
،
ص ٣٧٠