-
نحو المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المقاصد ، وإن
كان مقدار التحريم أقل في الوسيلة
•
والنظر إلى المآلات على ذلك النحو لا يكون كما ترى إلى مقاصد العامل ونيته ، بل إلى نتيجة العمل وثمرته ، وبحسب النية يثاب الشخص أو يعاقب في الآخرة على نحو النظر الأول ، وبحسب النتيجة والثمرة يحسن العمل في الدنيا أو يقبح ، ويطلب أو يمنع ، لأن الدنيا قامت على مصالح العباد ، وعلى القسطاس والعدل ، وقد يستوجبان النظر إلى النتيجة والثمرة دون النية المحتسبة والقصد الحسن ، فمن سب الأوثان مخلصاً العبادة الله سبحانه وتعالى، فقد احتسب نيته عند الله في زعمه ، لولا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن السب إن أثار ذلك حنق المشركين ، فسبوا الله عدواً بغير علم ، فقد قال تعالت كلماته : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ، فهذا النهى الحازم الكريم كان الملاحظ فيه النتيجة الواقعة ، لا النية الدينية
المحتسبة .
۲۰۹ - وثرى من هذا السياق أن المنع فيما يؤدى إلى الإثم أو إلى الفساد لا يتجه فيه إلى النية فقط ، بل إلى النتيجة المثمرة أيضاً ، فيمنع للنتيجة ، وإن كان قد علم الباعث الحسن ، والنية المحتسبة
ذلك
وقد يقصد الشخص الشر بفعل المباح ، فيكون آثماً فيما بينه وبين الله ، ولكن ليس لأحد عليه من سبيل، ولا يحكم على تصرفه بالبطلان الشرعى ، كمن يرخص في سلمته ، ليضر بذلك تاجراً ينافسه ، فإن هذا بلاشك عمل مباح ، وهو ذريعة إلى إثم هو الإضرار بغيره ، وقد قصده ، لا يحكم على عمله بالبطلان بإطلاق ، ولا يقع تحت التحريم الظاهر الذي ينفذه القضاء ، فإن هذا العمل من ناحية النية ذريعة للشر ، ومن ناحية الظاهر قد يكون ذريعة للنفع العام والخاص، فإن البائع بلاشك ينتفع من بيعه ، ومن
ومع
ص ٣٦٧