ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٦٦

( المفضية إلى المحارم ، بأن حرمها ونهى عنها (1) ۲۰۷ - والنظر إلى الوسائل يتجه اتجاهين : ( أحدهما) نظر إلى الباعث الذي يبعث الشخص على الفعل، أقصد به أن يصل إلى حلال أم يصل إلى حرام . ( وثانيهما ) أن ينظر إلى المآلات المجردة من غير نظر إلى البواعث والنيات ومن الأول أن يعقد عقداً لا يقصد به مقتضاه الشرعي ، بل يقصد به أمراً محرماً ، كمن يعقد عقد زواج لا يقصد به أصل العشرة الدائمة ، بل يقصد به أن يحلها المطلقها الثلاث، وكمن يعقد عقد بيع لا يقصد به مجرد نقل احوال الملكية وقبض الثمن بل يقصد به التحايل على الربا ، فإنه فى هذه الأحمر وأشباهها يكون العاقد آثماً ولا يحل له ما عقد عليه فيما بينه وبين الله ، وإن قامت الدلائل عند إنشاء العقد على نيته، واعتبرت تلك النية الظاهرة سبباً في فساد العقد وبطلانه ، لأن اعتبار النية التي قام عليها دليل مادى ظاهر اقترن بإنشاء العقد أولى من اعتبار الألفاظ المجردة بل إن ذلك تفسير لهذه الألفاظ لأن قرائن الأحوال تعين المراد ، وتكشف المقاصد ، وإن الألفاظ مقصودة للدلالة على مقاصد العاقدين، فاذا ألغيت تلك المقاصد واعتبرت العبارات مجردة كان ذلك إلغاء لما يجب اعتباره واعتباراً لمالم يقصد لذاته . وترى في هذه الحال كان النظر إلى الباعث ، من حيث التأثيم أولا ، ثم من حيث بطلان التصرف إن قام دليل . ٢٠٨ - أما النظر الثانى ، فهو النظر إلى المآلات من غير اعتبار للباعث، فالاتجاه هنا إلى الأفعال ، وما تنتهى فى جملتها إليه ، فإن كانت تنحو نحو المصالح التى هى المقاصد والغابات من معاملات الناس بعضهم مع بعض كانت مطلوبة بمقدار يناسب طلب هذه المقاصد ، وإن كانت مآلاتها تنحو (1) أعلام الموقعين ج ٣ ص ١١٩
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.