-109-
القاطعة ، ففيها المعاد، وفيها النور ، وفيها الجادة التي لاعوج فيها والاستمساك بها استمساك بالعروة الوثق التي لا انفصام لها . ۲۰۰ - إن المصالح ليست كلها بينة واضحة المناهج ، بل منها ما هو بين لا يحتاج إلى بيان وتعريف ومنها ما هو متلبس غير بين ، والناس في حياتهم الخاصة والعامة يبتلون بمسائل لا يعرفون فيها وجـه الصواب والمصلحة ، وأمور الكانة قد يختفى فيها وجه المصلحة ، فتكون الدراسة ، ولا يمكن أن ينتهى الناس إلى الاجتماع على أن أمراً فيه مصلحة ، ويمكن أن يكون من النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة ما يعارضه أو يمنعه . إن الطوفي يسلك فى إثبات قضيته مقدمتين ، كلتاهما لا يقرهما أحد : فيفرض في الأولى أن المصالح كلها بينة واضحة غير مبهمة ، وأن الاعتماد عليها اعتماد على أمر بين لا إبهام فيه ، والعلماء جميعاً يرون أن من الأمور ما لا يعرف وجه المصلحة فيه على وجه اليقين ، فيكون النص هو النور ، ولا يجعلون القرآن عضين، يؤخذ به عند من يتبينون المصلحة فيه ، ويخصص ، أو لا يعمل به عند من لا يرونها فيه ، وقد تختلف بعد ذلك آراؤهم ، فيرى الأولون عكس ما كانوا يرون ، ويرى الآخرون ما كان يرى الأولون ، فتكون نصوص الشارع هزوا ولعباً
.
ويفرض فى الثانية أن النصوص غير شاملة للمصالح أو ليست أمارات عليها في كل الأحوال ، ويقرر العلماء أنه لا يمكن أن توجد مصلحة مستيقن بها ، ويعارضها نص قطعي في سنده ودلالته
وإنه من الملاحظ على الطوفى فيما ساق من قول أنه لم يأت بمثل واحد، يستيقن الناظر فيه بوجه المصلحة والنص القاطع يخالفها ، وأنه كان يتبين له خطأ نظره عندما يحاول أن يجد هذا المثال ، فإنه لا يجده بعد طول الاستقراء والتتبع ، وعندئذ يرى أن العقول تخفى عليها وجوه المصالح في النصوص ، ولكنها تهدى إليها بالبحث و الميزان
9
ص ٣٥٩