- ٣٠٨ -
نصوصه معارضة للمصالح مناهضة لها ، ففرض التعاقد إذن بين النصوص والمصالح فرض باطل ، وما ينبغى عليه من تقديم المصالح على النصوص القطعية على دلالتها وسندها باطل أيضاً
•
۱۹۹ - بقى أن نناقش ما زعمه من أن طريق معرفة المصالح طريق واضح فإنه يقرر ذلك ، ويقرر أن طريق النصوص المعارضة للصالح مبهم، وأنه لا يصح أن تترك المصالح لأمر مبهم يحتمل أن يكون طريقاً للمصلحة ،
ويحتمل ألا يكون .
وهنا نجد الطوفى مؤمناً بالمصلحة الإيمان كله، وليته قد تخلف به الزمان ، حتى رأى عصرنا الحاضر ، وتشابك الاجتماع فيه ، وتعقد مسائله ، وحيرة العلماء في علاجه ، و تضارب آرائهم وتباين مذاهبهم ، حتى أن بعضهم ليرى فى الأمر المصلحة كلها ، وهى واضحة لديه وحده ، ويرى الآخر غيرها و تنحدر المذاهب من فلسفة الخاصة إلى متناحر العامة ، فهذا فوضوى ، وذاك اشتراكى ، وذلك يناصر رأس المال فى قوة ، وهذا يناصره باعتدال، وأولئك يدعون أن تكون المناجم ملكا للدولة ، لتكون منفعتها للكافة،
(
وهؤلاء يدعون إلى أن تكون الأراضى على الشيوع لكل آحاد الأمة وهؤلاء يمنعون الوراثة ، وآخرون بجيزونها بقدر محدوده وكل حزب بما لديهم فرحون . . فإذا رأينا النصوص القاطعة تحرم الربا، وجاء أنصار رأس المال من غير اعتدال يرون المصلحة القاطعة عندهم توجب تقييد تحريم الربا، أو تقييد أحواله، فيخصص قوله تعالى : وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظالمون ولا تظلمون ، ببعض الأحوال ، أو ببعض الناس ، أو نحو ذلك ، أنكون قد تركنا النص لأمر واضح بين غير مبهم . ؟ ألا أن الحلال بين والحرام بين و بينهما مشتبهات ولا عاصم لنا من مشتبهات الأزمنة إلا الاعتماد على النصوص
ص ٣٥٨