X
۲۰۱ - هذا مسلك الطو في شرحناه ، ومحصناه ، وبينا زيفه ولاشك أنه تجافى مسلك الإمام أحمد رضى الله عنه ، فقد علمت شدة استمساكه بالنصوص ، واعتماده عليها ، وتقفيه الآثار ، وتأثر طريقها ، بل إنا لا نجد أحداً من الحنابلة غالى مغالاة الطوفى فى الإيمان بالمصلحة، وفرض معارضتها للنصوص ، وإنا نجد فقيهين جمعهما به العصر ، ولكن فرق بينهم النظار ، وهما ابن تيمية ، وابن القيم ، فقد قرر كلاهما أن النصوص لا يمكن أن تخالف ، ولقد ساقا طوائف من النصوص كانت تخفى وجوه المصالح فيها ، فبيناها بجلاء ووضوح ، وأسعفهما في ذلك عقل مدرك أريب ، عارف بوجوه المصالح ، بل إنا نجد ابن تيمية في رسالته في القياس يبين موافقة بعض الأخبار الضعيفة المصلحة ، فكيف بالنصوص الثابتة .
المصالح
ولنضرب لذلك مثلا ، فإنه روى أن رسول الله ما قضى في رجل وقع على جارية أمر أنه ، بأنه إن كان استكرهها فهي حرة ، وعليه لسيدتها مثلها وإن طاوعته فهى له ، وعليه لسيدتها مثلها . فإن هذا الخبر ضعيف عند أهل الخبرة بالحديث ، ومع ذلك أخذ ابن تيمية يبين وجه القياس والمصلحة فيه ؛ لأن بعض العلماء عده حسناً لا ضعيفاً . فبين أنه موافق للمصلحة وللقواعد الفقهية عند طوائف الفقهاء فعلل ضمان مثلها لسيدتها بأن ما صنعه اعتداء فيه إتلاف لقيمة الأمة ، ومن أتلف شيئاً أو نقص من قيمته وجب عليه مثله ، وأن المثل يكون من الجنس ، ومن الفقهاء من يضمنون الحيوان بمثله ، فتضمن بمثلها ، وساق على ذلك الأمثلة والشواهد ، وعلل كونه يملكها في حال المطاوعة بأنه لم يكن ثمة اعتداء عليها بغير إرادتها ، وعلل كونها حرة باستكراهها بأنه اعتداء على الأمة وهي لا تملك حولا ولا طولا ، وقد حكم النبي فى مثل هذا الاعتداء بالحرية ، في حال من مثل بعيده ، فإنه يكون حراً ، فإن الذى مكن له من هذا الاستكراه ، مع عدم العقوبة ، كونها أمة ، فيزيل الله عنها هذه الرق ليكون ذلك تعويضاً لها عما
ص ٣٦٠