ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٤٧

٣٤٧٠ ورثها ولدها عتقت عليه ، ولقد وافقه كثرة من الصحابة على ذلك ، ومنهم على رضى الله عنه ثم بدا له بيعهن ، وقال القاضيه إن عدم البيع كان رأياً اتفق عليه هو وعمر ، فقال له القاضي : يا أمير المؤمنين رأيك ورأى عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ، فقال : « اقضوا كما كنتم تقضون ، فإني أكره الخلاف ، (1) . ١٨٦ - رأى أحمد رضى الله عنه فتاوى الصحابة التي بنيت على المصالح، وهي كثيرة جداً ، ولعل أكثر فتاويهم بالرأي كان النظر فيها إلى المصلحة ، وإذا كان ذلك الرجل الأثرى المستمسك بما عليه السلف يأخذ بفتاويهم المنصوص عليها فهو إذا لم يجد نصاً لهم أخذ بمنهاجهم ، واتبع مثل طريقهم، حتى يكون دائماً مستضيئاً بمشكاتهم ، وقد أخذوا بالمصلحة سبيلا من سبل الفتوى ، فحق عليه أن يأخذ بها ، وقد أخذ بها في كثير من المسائل ، ولنضرب لك بعض الأمثلة ۱۸۷ - فقد أخذ بها رحمه الله في السياسة الشرعية بشكل عام ، وهى ما ينهجه الإمام لإصلاح الناس وحملهم على مافيه مصلحة ، وإبعادهم عما فيه مفسدة ، وقرر رضى الله عنه في ذلك عقوبات في الأخذ بها إصلاح للناس، وإن لم يرد فيها نصوص لأن العقوبات تكون للناس بمقدار ما يحدثون من جرائم ، كل ما يدفع عن الناس شر هذه الجرائم ، فهو مشروع ما لم يكن منهياً عنه بصريح النصوص ، وفي مثل هذه الأحوال . وإن فتاوى أحمد التى هى من قبل السياسة الشرعية كثيرة منها ففي أهل الفساد والدعارة إلى بلد يؤمن فيه من شرهم ، ومنها تغليظ الحد على شرب الخمر في نهار رمضان ، ومنها عقوبة من طعن فى الصحابة ، وقرر أن ذلك (1) الطرق الحكمية ص ١٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.