ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٤٦

- - PET - في أموالهم لاختلاط أموالهم الخاصة بأموالهم التي استفادوها بسلطان الولاية ، وذلك من الاعتماد على المصلحة المرسلة ، لأنه رأى في ذلك صلاح الولاة ، ومنعهم من استغلال سلطان الولاية لجمع المسال المغانم من غير حل • وجر ( ه ) وقد نقل عن عمر رضى الله عنه أنه قتل الجماعة بالواحد إذ اشتركوا في قتله ، لأن المصلحة تقتضى ذلك ، إذ لا نص فى الموضوع ، ووجه المصلحة أن القتيل معصوم ، وقد قتل عمداً ، فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى القتيل ، إذا علم أنه لا قصاص عند الاشتراك ، فإن قيل هذا أمر بدعى ، وهو قتل غير القاتل ؛ لأن كل واحد لا بعد قاتلا بمفرده ، قيل فى رد ذلك : إن القاتل هو الجماعة من حيث الاجتماع ، فقتلها كلها يشبه قتل القاتل وحده إذ القتل مضاف إليها ، كإضافته إلى الشخص الواحد ، فنزل الاشخاص المجتمعون لغرض القتل منزلة الشخص الواحد ، وقد دعت إلى هـذا مصلحة لأن فيه حقناً للدماء وصيانة للمجتمع (1) • ! ( و ) ولقد نفى عمر بن الخطاب نصر بن حجاج ، وكان شاباً جميلا نفاه من المدينة ، لأنه سمع بعض النساء يتشبب به ، فوجد الفاروق رضى الله عنه (۲) أن في إبعاده عن المدينة مصلحة عامة ، وإن كان فيه ضرر عليه ، ولعله رضى الله عنه لاحظ في سلوكه ما من شأنه أن يغرى النساء ، ويرضى هو بهذا الإغراء ، فنفاه عقوبة له ، وليعتبر غيره . ( ز ) ولقد منع عمر رضى الله عنه بيع أمهات الأولاد ، لأنه رأى في ذلك مصلحة هي المحافظة على الولد ، وتسهيل إنهاء الاسترقاق ، ولأنه إذا (۱) هذه الأمثلة من الاعتصام للشاطبي ج٢ (۲) راجع الطرق الحكمية ص ١٢
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.