1
:
-
واجب ، وليس للسلطان أن يعفو عنه ، بل يعاقبه ، ويستتيبه ، فإن تاب
وإلا كرر العقوبة ، (١)
ولقد تبع
•
أحمد في ذلك الحنابلة ، فأكثروا من الإفتاء في باب
السياسة الشرعية بمكل ما فيه مصلحة للرعية ، وإقامة للحق والعدل ،
الفساد والشر
•
ورفع
ولقد ناظر شافعى أبا الوفاء على بن عقيل بن محمد ، فقال الشافعى . لا سياسة إلا ما وافق الشرع ، فقال ابن عقيل الحنبلي : « السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحى ، فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح ، وإن أردت لاسياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط ، وتغليط للصحابة ، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل ما لا يجحده عالم بالسنن ، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف ، فإنه
كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة وتحريق على للزنادقة لكنى (٢)
ولقد سار أصحاب أحمد وتلاميذهم في باب السياسة الشرعية إلى مدى
،
بعيد ، وأفتوا فتاوى كثيرة كان أساسها مصلحة الجماعة معتمدين على أن المصلحة أصل أساسى لإقامة الشريعة العادلة ، والحكم العادل ، وحماية الجماعة الإسلامية ، ومن ذلك قتل الجاسوس على المسلمين إذا اقتضت المصلحة قتله . وقتل من يدعو إلى بدعة يخشى على الجماعة الإسلامية منها ، وليس من مصلحة المسلمين بقاؤه ... الخ ...
۱۸۸ - ولقد أفتى أصحاب أحمد بجواز إجبار المالك على أن يسكن
(1) أعلام الموقعين ج٤ ص ٣١٣
(۲) الطرق الحكمية ص ١٣
ص ٣٤٨