-
- ٠ ٣٤٥
-
قد أخذا بمبدأ المصالح المرسلة من غير نكير من اتباعهما ، بل إن بعض كتاب الحنابلة قد أغرقوا في اعتبار المصالح إغراقاً قد خلع فيه الربقة في نظرنا ،
وعلى رأس هذا الفريق الطو في الحنبلي ، ولعله لم يتبعه في طريقته أحمد
و سنناقشها وسنبين أن مسلكه ليس حنبلياً ، وإن كان هو حنبلياً
·
١٨٥ - وإن الأخذ بالمصالح المرسلة ، واعتبارها أصلا فقهياً ينفى عليه الاستنباط في غير مواضع النص ، هو الذي يتفق مع أتباع أحمد رضى الله عنه للسلف الصالح في استنباطهم ، وعدم الخروج عن طريقتهم ، حتى عد تابعياً ، وذلك لأن الصحابة الذين اقتدى بهم ، وتخرج على فتاويهم قد كانوا يأخذون بالمصالح المرسلة ، وإليك طائفة مما أخذوا به
(۱) فهم قد جمعوا القرآن الكريم فى المصحف ، ولم يكن ذلك في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، لأن المصلحة تقاضتهم ذلك ، إذ خشوا أن ينسى القرآن الكريم بموت الحفاظ ، وقد رآهم عمر رضى الله عنه يتهافتون على الموت في حرب الردة ، خشى نسيان القرآن بموتهم فأشار على أبي بكر بجمعه فى المصحف واتفق الصحابة على ذلك وارتضوه .
(ب) واتفقوا من بعده صلى الله عليه وسلم ، على حد شار الخمر ثمانين جلدة مستندين في ذلك إلى المصلحة ، أو الاستدلال المرسل ، إذ رأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء وقذف المحصنات بسبب كثرة الهذيان
( ح ) واتفق الخلفاء الراشدون على تضمين الصناع مع أن الأصل أن أيديهم على الأمانة ، ولكن وجد أنهم لو لم يضمنوا لاستهانوا بالمحافظة على أمتعة الناس وأموالهم ، وفى الناس حاجة شديدة إليهم ، فكانت المصلحة في تضمينهم ، ليحافظوا على ما تحت أيديهم ، ولذلك قال على في تضمينهم ولا يصلح
الناس إلا ذاك . . ( د ) وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يشاطر الولاة الذين يتهمهم -
"
ص ٣٤٥