ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٤١

1 بالموت يعتبر من وقت الفقد ، وكان ذلك سيراً على قاعدتهم التي تقرر أن الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات ١٨٢ أو الحنابله منها : هذا وللاستصحاب صور كثيرة ، ومما أثبته أحمد بن حنبل (۱) استصحاب ما دل العقد والشرع على ثبوته واستمراره كالملك عند وجود سببه فإنه يثبت حتى يوجد ما يزيله ، وكشغل الذمة بدين ثبت بسبب قرض ، أو كان ثمن مبيع ، أو كان عن إتلاف أوجب ضماناً، ففي كل هذه الأحوال تشغل الذمة بالدين ، حتى يؤدى ، أو تكون البراءة منه أو تجرى المقاصة فيه ، ومن ذلك دوام الحل بسبب النكاح ، حتى يوجد ما يزيله من نحو طلاق بائن . (ب) ومنها استصحاب العدم الاصلى المعلوم مما أقره الشرع كبراءة الذمة من التكليف حتى يقوم الدليل على ذلك التكليف ، فإنه إذا لم يكن التكليف بأن لم يقم دليل عليه كانت الأمور في مرتبة العفو الأصلي ، فيكون للشخص أن يتناولها ، لأن ذلك من العفو الذي لم يكن فيه تكليف ثابت • ( ج ) ومنها استصحاب الوصف الشرعى الذي ثبت تابعاً لحال قائمة ، كالحل إن ثبت مرتبطاً بأمر ثابت، فإنه يستمر حتى يقوم الدليل على خلافه ، والحياة بالنسبة للمفقود فقد قررنا ثبوتها ، حتى يصدر الحكم بزوالها وهكذا الأوصاف التي ثبتت مقترنة مجال ، فإنها تستمر ، حتى يقوم الدليل على زوالها . ( د ) ومن صور الاستصحاب استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وقد ضربوا لذلك مثلا ، والشخص الذى لا يجد الماء قط ، فإنه قد أجمع الفقهاء على أنه يجوز له التيمم ، والصلاة بهذا التيمم ، فإذا أتم الصلاة قبل 1
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.