الظاهر ظاهر مثله ، وهو الشهادة ، فإذا تعارضا تساقطا ، وبقى أصل التحريم
لا معارض له فيثبت .
( ه ) إن المطلق إذا شك فى أنه طلق واحدة أو ثلاثاً ، فإن أحمد رضى الله عنه مع جمهور الفقهاء خلافاً لمالك قد قرروا أنه لا يقع إلا طلقة واحدة
رجعية وذلك لأن الحل ثابت بيقين بمقتضى عقد الزواج المتيقن الخالي عند إنشائه من كل مانع شرعى ، فكان الحل هو الحال الثابتة المستمرة ، فلا تزول بالشك ، بل لا تزول إلا بما يماثلها فى الثبوت ، والواحدة مستيقنة ، فتثبت ، وهي لا تنافى الحل فتثبت معه (۱) .
والفرق بين هذه الصورة وسابقتها أنه فى السابقة قد أثبتت شهادة الظبر بطلان العقد ، فزال سبب الحل ، أو بعبارة أحكم لم يثبت موضوع الاستصحاب ، وهو النكاح المثبت له ، لعدم خلو الزوجين من المواقع وقت إنشائه ، أما فى هذه المسألة فإن موضوع الاستصحاب قد وجد وجوداً لا شك فيه ، إذ قد وقع الزواج مع الخلو من الموانع الشرعية فتثبت الحال ، ولا يلتفت إلى المنافي الذي وقع فيه الشك
•
( و ) ومن الأمثلة المفقود الذى أشرنا إلى حكمه فيما مضى من القول ،
فإنه يستمر الحكم بالحياة إلى أن يثبت لدى القضاء ما يدل على موته ، فيحكم بموته، والحكم بالموت عند الحنابلة والشافعية يثبت الموت غير مستند إلى ما قبله ، بل يثبت به الموت فى الزمن الذى بعده ، وقد خالف الحنفية فقرروا أن الحكم بالموت بالنسبة لما له من مال ثبتت ملكيته فيه قبل الفقد ينفذ من وقت الحكم ، فلا يرثه ورثته إلا من ذلك الوقت ، أما بالنسبة لما يكتسبه من مال بالميراث أو الوصية أو الاستحقاق في وقف مثلا ، فإن الحكم
.
(١) أعلام الموقعين جا ص ٢٩٤ و ٢٩٥ و ٢٩٦
یا
ص ٣٤٠