ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٤٢

. ٢٤٢ رؤية الماء فقد صحت الصلاة ، ولو رآه بعد ذلك ، ولو رآه قبل الصلاة لا تصح إلا بوضوء ، ولكن إذا رآه في أثناء الصلاة أتبطل الصلاة ، ويستأنفها من وضوء ؟ قال الذين يحكمون بأن استصحاب حال الإجماع دليل يستمر - إن الصلاة تصح ، ويتمها ، ولا يستأنفها · ومن الأمثلة على ذلك أم الولد ، وهى الأمة التي يتسرى بها سيدها ، ويستولدها فتلد ولداً له ، فقد قال جمهور الفقهاء لا تباع ، وقال الظاهرية، تباع لأن الإجماع منعقد على جواز بيعها قبل أن تلد ، والولادة لم تزل هذا الإجماع ، فيستمر حكمه بمقتضى استصحاب الحال . وهذا النوع من الاستصحاب محل خلاف بين الأصوليين ، وهو محل خلاف بين الحنابلة أيضاً ، فبعضهم يعتبره حجة ، والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم لا يعتبرونه حجة، لأن انعقاد الإجماع على صفة لا يستلزم الإجماع على صفة أو حال أخرى ، فقد أنعقد الإجماع على صحة ، الصلاة من غير رؤية الماء ، وهذا لا يقتضى بقاء الإجماع مع رؤية الماء والاستصحاب شرطه بقاء الحال على الصفة التي كانت وقت الحكم ، فإن هذه هي التي تعد مناطه ، فإذا تغيرت الصفة ، فقد زالت الحال ، أو تغير موجب الحكم ، فيكون الأمر خاضعاً لحكم آخر ، ومن جهة أخرى فإن استصحاب الحال لا يصلح حجة أمام دليل آخر ، فإذا كان الصحابة أجمعوا على جواز بيع الأمة من غير استيلاد ، فقد قام الدليل على عدم جواز بيعها عند الاستيلاد ، فإن فرض بقاء الحال ، فإن الاستصحاب لا يصار إليه في الفتوى إلا عند فقد غيره من الأدلة كما قررنا .. وهكذا . ۱۸۳ - من هذا القول تبين أن الحنابلة يأخذون بالاستصحاب أصلا من أصول الفتيا، ويتوسعون فيه أكثر من الحنفية ، وأكثر من المالكية ، ويقار بون الشافعية فى ذلك ، وإنه فى الواقع كلما أكثر الفقهاء وسعوا في باب الاستدلال بالرأى قل اعتمادهم على الاستصحاب ، وكلما قالوا من الاستدلال
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.