ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٣٩

- ٣٢٩ - ۱۸۱ - والمصادر الإسلامية الثابتة التي نقلها السلف الصالح، وتلقوها بالقبول تثبت ذلك الأصل، ولنضرب لذلك بعض الأمثلة من المقررات في المذهب الحنبلي (1) قد قرر الحنابلة آخذين من الآثار أن الصيد إذا غرق في الماء قبل الاستيلاء عليه لا يؤكل ، ولو وجدت آثار السهام فيه لأنه لا يدرى أقتل غرقاً فلا يحل ، أم قتل بالسهم الذى سمى عليه عند إرساله فيحل ، ولما كان الأصل فى الذبائح التحريم حتى يثبت الحل بالذبح المسمى عنده ، أو بالصيد الذي يسمى عند إرساله آليه ، ولم يثبت دليل الحل بيقين فتبقى القضية على فيبقى أصل التحريم . (ب) لقد قرر الحنابلة أيضاً أن الأصل في الماء أنه طاهر مطهر ، على ذلك الأصل ، حتى يقوم دليل على انتقاله من هذا الحال ، إلى حال أخرى تغير الحكم، فلا تزول الطهارة إلا بقيام دليل النجاسة من تغير في اللون والرائحة مثلا أو رؤية النجس يخالطه ( ج ) إذا توضأ شخص فإنه يكون متطهراً ، ويستمر على وضوئه ، وله أن يصلى ما دام لم يعلم يقيناً أو يغلبه ظن أنه حدث منه ما نقض ذلك الوضوء ، فإذا مضت فترة على وضوئه، ولم يعلم أو يظن شيئاً من ذلك ، . ولكنه حدث عنده شك فى الناقض ، فإنه يستمر طاهراً ، وله أن يصلى مع ذلك الشك ، لأن الأصل بقاء الحال الثابتة ، حتى يقوم دليل على نقيضها . ولم يقم ذلك الدليل . ( د ) إذا حدث زواج بين رجل ومن يظهر أنها أجنبية عنه ، فإن العاقدين يتعاشران على ظاهر الحل ، فإذا أخبرتهما امرأة أنها أرضعتهما ، والتقت معه على ثديها فإن الحرمة تثبت بينهما ، وذلك لأن أصل الإرضاع على التحريم ، وإنما أبيحت الزوجية بينهما بظاهر الحال ، وقد عارض هذا ، 6 I
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.