۳۴۸
-
1
،
يرث المفقود من غيره ، وتثبت له الوصايا ، وينال استحقاقه في الأوقاف و تثبت له العلات التي حدثت وقت فقده ، ولذلك يقولون إن الاستصحاب يصلح دليلا للإثبات والدفع ، وأما الحنفية فيقولون إنه يصلح للدفع فقط ۱۸۰ - ولقد قرر ابن القيم معنى قول الحنفية إن الاستصحاب يصلح حجة للدفع دون الإثبات بقوله : معنى ذلك أنه لا يصلح لأن يدفع به من أدعى تغيير الحال، لإبقاء الأمر على ما كان ، فإن بقاءه على ما كان ، إنما هو مستند إلى موجب الحكم ، لا إلى عدم المغير ، فإذا لم نجد دليلا نافياً ، ولا مثبتاً أمكننا ألا نثبت الحكم ولا تنفيه ، بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثبته ، فيكون حال المستمسك بالاستحصاب كحال المعترض مع المستدل، فهو يمنع الدلالة حيث يثبتها ؛ إلا أنه يقيم دليلا على نفى ما ادعاه ، وهذا غير حال المعارض ، فالمعارض لون، والمعترض لون ، فالمعترض يمنع دلالة الدليل ، والمعارض يسلم دلالته، ويقيم دليلا على نقيضه (۱) وهذا الكلام يتلاقى مع ما قررناه من أن الحنفية يقررون الأخذ بالجانب السلبي من دلالة الاستصحاب دون الجانب الإيجابي ، إذ أن مؤداه أن المستمسك بالاستصحاب يستمسك بالأصل الذي كان ثابتاً ، الذي لم يقم دليل على تغييره ، فهو لا يقيم دليلا على صحة ما يدل عليه يثبت به حقوقاً إيجابية ، ويعارض دعوى تنافها ، ولكن يعترض به على مدعى التغيير من غير أن يعارض الدعوى بدليل إيجابي مناهض ، ولذلك كانت حاله حال المعترض على الدليل، وما يطالب بالدليل عليها ، ومتى قام الدليل سقط الاعتراض ، وليست حال المعارض الذى يكون معه الدليل ، بحيث لا تسقط المعارضة بمجرد قيام الدليل على الأمر ، بل عند قيام الدليل ، يكون ثمة دليلان
متعارضان ، فيوازن بينهما
(1) أعلام الموقعين ج ١ ص ٢٩٤ و ٢٩٥ و ٢٩٦
ما
ص ٣٣٨