ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٣٧

في الاستنباط موسعاً في المذهب الحنبلي ، وإن كان ذلك المذهب أثرياً نقلياً يعتمد على اتباع السلف ويشدد فى هذا الاتباع ، لأنه إن كان يشدد في قبول الدليل المثبت من حيث موافقته الآثار ، فهو يشدد أيضاً في قبول الدليل المغير الأحوال الذى يبطل الاستصحاب ، وعلى ذلك تكثر أحكام الاستصحاب ، ولهذا كان ذلك المذهب الكريم من أقل المذاهب أنه تقييداً وأوسعها إطلاقا ، وسنبين عند الكلام في العقود والشروط أكثر المذاهب الإسلامية إطلاقا لحرية التعاقد ، ولعله المذهب الوحيد الذي يقرر أن آثار العقود من عمل المتعاقدين ، وأن الشروط مقاطع الحقوق . ۱۷۹ - والحكم الذى يثبت باستمرار الحال ، أو على التحقيق يستمر باستمرار الحال ، له جانبان جانب إيجابي مثبت ، و جانب سلی مثبت، و لعل أوضح مثل نقرر به هذين الجانبين المفقود قبل الحكم بوفاته ، فإن الحال التي كانت ثابتة هي الحياة فيفرض استمرارها ، وتستمر معها الأحكام ، وهى ذات جانبين حقوقاً أحدهما : اكتساب الحقوق التي تثبت للحي قبل غيره ، كبير انه من غيره، و انتقال ملك الغير إليه بمثل الوصية والميراث ، فإن هذا جانب إيجابى يجلب جديدة ، وهناك جانب سلبي وهو الثاني ، وهو ملكيته للأمور الثابتة ملكيتها قبل الفقد ، ومنع غيره منها ، لفرض استمرار حياته ، ويسمى ذلك الحق سلبياً ، لأن قصاراه منع الغير من امتلاكه . ولقد قرر الحنفية أن استصحاب الحال لا يمكن أن يثبت به إلا الحقوق السلبية أى يمنع انتقال ملكية مال المفقود لغيره ، بل تستمر هذه الملكية على ذمته ، لبقاء ذمته ، وقال الحنابلة والشافعية إن استصحاب الحال يثبت الحقين الإيجابي والسلبى ، ما دام لم يقم دليل مانع لاستمرارها ، وعلى ذلك ( م ٢٢ – ابن حنبل )
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.