ولا يكفى احتمال البيع لزوالها ، بل لا بد من قيام دليل عليه ، وكمن علمت
حياته في زمن معين ، فإنه يغلب على الظن وجوده في الحاضر والمستقبل
،
حتى يقوم الدليل على غيره ، فيحكم باستمرار حياته حتى يوجد ما يثبت الوفاة ، فالمفقود يحكم بحياته ، حتى يوجد ما يدل على وفاته ، أو توجــد الأمارات التي يغلب على الظن معها بأنه توفى ، ويحكم بالوفاء بناء عليها ، ويكون الحكم بالوفاة هو الذى . استصحاب الحال من بعده ، إذ كان الذي منع مغيراً لها ، أو مزيلا لوجودها .
وإذا كانت غلبة الظن باستمرار الحال موجبة لاستمرار حكمها ، فإن ذلك لا يعتبر دليلا قوياً للاستنباط ، ولذلك إذا عارضه أضعف أدلة الاستنباط الأخرى قدم عليه ، ولذلك قال فيه الخوارزمي هو آخر مدار الفتوى ، فإن المفتى إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ، ثم فى الإجماع ، ثم فى القياس فإن لم يجده يأخذ حكمها من استصحاب
.
الحال في النفى والإثبات ، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه ، وإن كمان التردد في ثبوته ، فالأصل عدم بقائه (۱)
•
وعلى ذلك إذا كان الأصل فى شىء الإباحة ، فإنها تستمر ، حتى يقوم دليل على الحظر ، وإذا كان الأصل فى شىء الحفار ، فإنه يستمر الحضار حتى يقوم دليل على الإباحة ، وإذا كان الأصل في أمر الوجوب استمر الوجوب ، حتى يقوم دليل على عدمه ، فإذا كان الأصل في العقود والشروط وجرب الوفاء بها أخذا من عموم النصوص الموجبة لها ، فإن ذلك الوفاء ثابت لكل عقد وشرط ، مهما يكن ، حتى يقوم الدليل على وجوب الوفاء، وإذا كان الأصل في المصالح والمنافع الإباحة فإن كل أمر فيه منفعة يصح تناولها ، حتى يقوم الدليل على حظرها ، وهكذا كان ذلك الأصل
(۱) إرشاد الفحول ص ۲۰۸
ص ٣٣٦