٦ ـ الاستصحاب
۱۷۷ - هذا أصل فقهى ، قد أجمع الأئمة الأربعة ومن تبعهم على الأخذ به ولكنهم اختلفوا فى مقدار الآخذ ، فأقلهم أخذا به الحنفية ، وأكثرهم أخذاً به الحنابلة ثم الشافعية ، وبين الفريقين المالكية ، ويظهر أن مقدار أخذ الأئمة بالاستصحاب كان تابعاً لمقدار الأدلة التي توسعوا فيها ؛ أدلة
ا
فالذين توسعوا في القياس والاستحسان ، واعتبروا العرف دليلا من الشرع يؤخذ به حيت لا نص ، قلت عندهم مقادير المسائل التي أخذوا فيها بالاستصحاب ، وكذلك كان الحنفية ، وقاربهم المالكية ، لأنهم أيضاً وسعوا . باب الاستنباط بالمصالح المرسلة ، فكان ذلك سبباً في قلة المسائل التي اعتمدوا فيها على هذا الأصل .
يصح
الالتجاء
أما الحنابلة والشافعية الذين يعتبرون القياس أمراً لا إليه إلا عند الضرورة ، فإنهم وسعوا طرائق الاستنباط بذلك الأصل وكان الشيعة أكثر أخذا من الفريقين .
۱۷۸ - والآن نتجه إلى بيان حقيقته ، وقد بين معناه الشوكاني في إرشاد الفحول ، فقال : معناه أن ما ثبت في الزمن الماضى ، فالأصل بقاؤه فى الزمن الحاضر والمستقبل مأخوذ من المصاحبة ، وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره فيقال الحكم الفلاني ، كان فيما مضى : وكل ما كان فيما مضى ، لم يظن عدمه ، فهو مظنون البقاء
و عرفه ابن القيم بأنه استدامة إثبات ما كان ثابتاً ، ونفى ماكان منفياً أى بقاء الحكم القائم نفياً وإثباتاً حتى يقوم دليل على تغيير الحمالة . فهذه الاستدامة لا تحتاج إلى دليل إيجابى ، بل تستمر لعدم وجود دليل مغير ، ومثال ذلك ثبتت الملكية فى عين بدليل يدل على حدوث شرائها ، فإنها تستمر بدليل هذا الشراء ، حتى يوجد دليل يفيد نقل الملكية إلى غيره ،
ص ٣٣٥