- ۳۲۱
-
الحنفية ، فكثيراً ما يجرى على أقلامهم عبارة هذا الحكم جاء على خلاف
القياس للنص
·
إن الحنفية يقررون أن القياس أساسه العملة المشتركة بين الأصل والفرع وهي التي تؤثر فى ثبوت الحكم في الأصل ، فيثبت بمقتضاها الحكم في الفرع ، ويفرقون بين العلة والوصف المناسب أو الحكمة ، إذ الحكمة أو الوصف الملائم غير المنضبط هي المصلحة التي تتحقق مع غرض الشارع في إثبات الطلب ، أو المنع ، وأما العلة فهى الوصف الملائم المنضبط الذي من شأنه أن يكون الحكم أثر الارتباط بينهما ، والعلة في أكثر الأحوال تتلاقى مع الوصف المناسب ، بل إن الملاءة المشتركة بينهما هي التي اقتضت أن يكون ذلك الوصف علة مؤثرة فى ثبوت الحكم ، ولكن قد توجد العلة ولا تتحقق الحكمة فيها ، ولا يمنع ذلك من كون العلة مؤثرة في وجود الحكم ، ولذلك قالوا إن العملة مناط الحكم وجوداً وعدماً ، فحينما وجدت الحكم ، وحيثما انتفت انتفى ، أما الحكمة فليس لها هذه القوة .
وجد
ولقد قرر الحنفية لهذا أن العملة لها عموم ، فهي تثبت الحكم دائما كلما تحققت في أي أمر من الأمور ، وبذلك تتقرر الأصول ، وتضبط الأحكام ، ويكون الحمل على النصوص الشرعية، وتعرف الأحكام القياسية، والأحكام التي تجي مخالفة للقياس، ولكنها موافقة للنصوص ، فتقتصر على موضع النص ، ولا تكون سائرة على مقتضى القواعد الفقهية ، ومع ذلك لها احترامها ، لمقام النص عليها .
•
هذا نظر الفقهاء القياسيين الذين جرى على أقلامهم عبارة أن هذا النص مخالف للقياس، أما ابن تيمية وتبعه في هذا تلميذه ابن القيم ، وهو نظر كثيرين من الحنابلة ، ولعله هو الذى يتفق مع نظر الإمام أحمد نفسه في أقيسته ، فقد اعتبروا الوصف المؤثر في الحكم هو الحكمة، أي الوصف
( م ٢١ – ابن حنبل )
ص ٣٢١