ř
المناسب الذى يتفق مع أغراض الشارع العامة ، وهى جلب المصالح ودفع المضار ، فهم نظروا إلى ذلك الوصف ، دون العلة التي قيدها الحنفية بالقيود السابقة .
و ماداموا قد نظروا إلى ذلك الوصف الملائم، فلا يمكن أن يوجد نص إسلامي مخالف له ، وإذا اعتبروا الصلة الرابطة بين الأشباه والنظائر هي الحكمة الشرعية ، فلا يمكن أن يجىء نص شرعى مخالف لنظائره ، وإن هذا النظر فيه فائدة ، وهى تبين مرامى الشريعة في أغراضها العامة ، و فى كل حكم من الأحكام ، وإن بدا للناس أنه غريب ، فهي موضحة لأغراض الشريعة في الجزئيات والكليات معاً
۱۷۰
་
•
وإذا كانت هذه فائدة ذلك النظر ، فإن نظر الحنفية وأشباههم له فائدة علمية ، وهى ضبط الفقه الإسلامى بقواعد محكمة قوية ، وليس في قولهم إن ذلك النص مخالف للقياس تشويه له ، أو نقص لقدره ، لأنهم أخذوا به ، واعترفوا بتحقق المصلحة فيه، ولكنهم سيروا قاعدتهم على اطرادها لتضبط موازين الاستنباط و لتجمع قواعد الأحكام ، ولكل وجهة هو موليها . بعد بيان أساس الاختلاف النظرى بين هؤلاء الحنابلة ، وأئمة القياس الحنفية ، نتجه إلى تخريجات ابن تيمية في المسائل التي سماها الحنفية مخالفة للقياس الاعتراف بوجه المصلحة فيها ، ولسنا في سبيل مع ذلك نحصيها الإحصاء ، بل نضرب لها الأمثال ، ونختار من هذه الأمثال ، مسائل بعضها كلى و بعضها جزئى فى بيان حكم حديث مثلا قضى الحنابلة به ، وخالفهم في صحته غيرهم، واعتبروه مخالفاً لحديث أقوى منه ، وهاهى ذى الأمثلة : (۱) حوالة الحقوق ، فقد قرر الفقهاء القياسيون أنها مخالفة للقياس ؛ لأنها تمليك الدين قبل وفائه ، لغير من عليه الدين ، إذ أن مقتضى هذه الحوالة أن يملك شخص ديناً له على آخر ، فيستوفيه دون الدائن ، ويحل محل الدائن فيه ، وذلك لا يجوز فى القياس ، لأن الدين وصف في الذمة
ص ٣٢٢