أنه قياس فاسد ، بمعنى أن الصورة التي امتازت عن تلك الصورة التي يظن أنها مثلها - بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم ، فليس في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحا ، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد ، وإن كان من الناس من لا يعلم فساده (۱)
وترى من هذا أنه يقرر أمرين : « أحدهما، أنه لا شيء من أحكام الشريعة إلا وهو متفق مع الأقيسة الصحيحة التي تحقق التساوى في الحكم عند وجود التماثل ، والاختلاف عند وجود التفارق ، فالأشباه تتشابه في الأحكام ، والنظائر لا تختلف ، فما من نص يجي. مخالفا الحكم في نظائره ، فلا معنى للكلمة هذا مخالف للقياس، إذ أنه ليس في الشريعة ما يصدق عليه هذا الوصف
•
ثانيهما - أن الأقيسة الفاسدة هى التى تتخالف مع النصوص ، وذلك لأن القياس الصحيح يتقاضى الفقيه أن يلاحظ أمرين : هما الاتحاد في الوصف المثبت للحكم، وألا يوجد معارض فى أحد المتشابهين أبعد انتشابه بينهما تأثير الوصف المثبت فى الطرف الآخر ، فلا يكون مثبتاً في هذا ، فلا يكون القياس صحيحاً ، وهذه قد تبدو مخالفتها للنصوص الشرعية، وفي هذه الحال لا يكون النص مخالفاً للقياس، بل يكون القياس فاسداً .
أو يمنع
١٦٩ - ويسير ابن تيمية ومعه تلميذه ابن القيم في إثبات أن النصوص التي ادعى مخالفتها للقياس هى موافقة للقياس، ويبين أساس هذا التوافق ، ويبلغ في ذلك الغاية .
ولكن قبل في تخريجها نذكر أساس الخلاف بينه وبين الفقهاء الذين قرروا أن بعض النصوص قد يجى مخالفاً القياس، وإن الذين أكثروا من هذه العبارة
أن نضرب الأمثال على ذلك ، وتتبين عمق تفكيره
(۱) رسالة القياس مص ۲۱۷ من الجزء الثاني من مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية
ص ٣٢٠