۳۸۷ -
إجماعاً خلافا للحنفية ، وقد وافق فى ذلك الشافعي ، ومن أمثال ذلك أخذه برأى أنس في قبوله شهادة العبد ، وقد نقل عنه الإمام أحمد أنه قال في ذلك : « لا لا أعلم أحداً رد شهادة العبد ، فاعتبره أحمد قولا واحداً
لا
يعلم خلافه .
وأما المرتبة الثانية ، فإنه قد اختلف النقل عن أحمد فيها ، فقيل إنه يعتبر أقوالهم جميعاً ، وتعتبر تلك الأقوال أقوالا له ، فيكون في المسألة عنده قولان ، أو ثلاثة على حسب اختلاف أقوال أولئك ، وذلك لأنه يتحرج من أن يقدم برأيه بعض هذه الأقوال على بعض ، إذ كاهم من رسول الله ملتمس نوراً وهداية ، وهم الذين شاهدوا النزيل ، وعاينوا الرسول ، وساعة مع الرسول أخير من اجتهاد سنين .
ولقد ذكر ابن القيم رواية أخرى ، فقال : « من أصوله ( أى أحمد ) أنه إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم ، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ، ولم يجزم بقول قال إسحق بن إبراهيم بن هاني. في مسائله ، قيل لأبي عبد الله يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف ، قال يفتى بما وافق الكتاب والسنة ، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه (۱)
ووجهة هذه الرواية واضحة ، لأن الكتاب والسنة هما أصل الإسلام ولا يمكن أن تكون الأقوال كلها درجة واحدة في قربها من النصوص . أو ملاءمتها لموضوع الفتوى ، فلابد أن يتخير من بينها قولا يكون أنسب و أوفق للمسألة التى يستفتى فيها أو يكون أقرب إلى النصوص .
(۱) إعلام الموقعين ج۱ ص ٢٥
ص ٢٨٧