ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٨٦

فأفتيا ، وقد نقل ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عمر الأسلمى أنه قال : وإنما كثرت الفتوى عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب ، لأنهما وليا فسئلا وقضيا بين الناس ، وكل أصحاب رسول الله ما كانوا أئمة يقتدى بهم ، ويحفظ عنهم ويستفتون فيفتون ١٣٦ - تخرج أحمد على تلك المجموعة الفقهية الأثر التي كانت نوراً يهتدى به وكانت قبسة نبوية من علم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، ومن علم أصحابه فكان يعض عليها بالنواجذ ، يرجع إليها في كل ما يسأل عنه ويستفتى فيه . ولذلك كانت أقوال الصحابة وفتاويهم حجة عنده، تلى حجية أحاديث الرسول الصحيحة ، وتتقدم على المرسل من الأحاديث ، والضعيف من الأخبار ، وقد اتفق العلماء الذين نقلوا فقهه على ذلك ، ولم يختلفوا فيه ، فكلهم مجمع على أنه كان يأخذ بفتوى الصحابة ، ولا يجتهد برأيه ما وجد في موضوع الفتوى أثراً منقولا عن صحابى . ۱۳۷ - وإن فتاوى الصحابة كانت عنده درجتان : ( أولاهما ) إذا لم يعرف خلاف بينهم في تلك الفتوى ، أو وجد قول لأحدهم ولم يهده استقراؤه إلى قول آخر ( وثانيهما ) إذا اختلفوا فيما بينهم ، ووجد قولان أو ثلاثة ، كما كان في مسألة ميراث الأخوة الأشقاء ، أو لأب مع أبي الأب ، فإنهم اختلفوا في ذلك على أقوال ، فأبو بكر اعتبر أبا الأب كالأب يحجب الأخوة ، وزيد اعتبره كأخ بشرط ألا يقل عن الثلث ، وعلى اعتبره كالأخ بشرط ألا يقل عن السدس ، وهكذا . أما في المرتبة الأولى ، فإنه يأخذ بقول الصحابي ، ولا يسمى ذلك 6
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.