فأفتيا ، وقد نقل ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عمر الأسلمى أنه قال : وإنما
كثرت الفتوى عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب ، لأنهما وليا فسئلا وقضيا بين الناس ، وكل أصحاب رسول الله ما كانوا أئمة يقتدى بهم ، ويحفظ عنهم ويستفتون فيفتون
١٣٦ - تخرج أحمد على تلك المجموعة الفقهية الأثر التي كانت نوراً يهتدى به وكانت قبسة نبوية من علم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، ومن علم أصحابه فكان يعض عليها بالنواجذ ، يرجع إليها في كل ما يسأل عنه
ويستفتى فيه .
ولذلك كانت أقوال الصحابة وفتاويهم حجة عنده، تلى حجية أحاديث الرسول الصحيحة ، وتتقدم على المرسل من الأحاديث ، والضعيف من الأخبار ، وقد اتفق العلماء الذين نقلوا فقهه على ذلك ، ولم يختلفوا فيه ، فكلهم مجمع على أنه كان يأخذ بفتوى الصحابة ، ولا يجتهد برأيه ما وجد في موضوع الفتوى أثراً منقولا عن صحابى .
۱۳۷ - وإن فتاوى الصحابة كانت عنده درجتان :
( أولاهما ) إذا لم يعرف خلاف بينهم في تلك الفتوى ، أو وجد قول لأحدهم ولم يهده استقراؤه إلى قول آخر
( وثانيهما ) إذا اختلفوا فيما بينهم ، ووجد قولان أو ثلاثة ، كما كان في مسألة ميراث الأخوة الأشقاء ، أو لأب مع أبي الأب ، فإنهم اختلفوا في ذلك على أقوال ، فأبو بكر اعتبر أبا الأب كالأب يحجب الأخوة ، وزيد اعتبره كأخ بشرط ألا يقل عن الثلث ، وعلى اعتبره كالأخ بشرط ألا يقل عن السدس ، وهكذا .
أما في المرتبة الأولى ، فإنه يأخذ بقول الصحابي ، ولا يسمى ذلك
6
ص ٢٨٦