- PAA -
وهذه الرواية تتفق مع المنصوص عليه في رسالة الشافعي رضى الله عنه ، فإنه كان يتخير من أقوال الصحابة ما يجده أقرب إلى النصوص ، كما اختار من أقوال الصحابة في المسألة ميراث الإخوة على الجد الصحيح قول زيد ورجحه بالقياس الفقهى ، وقرر أنه لولا الأقوال المأثورة لمكان يقتضى القياس أن يحجب الأخوة الجد .
وأبو حنيفة كان يسلك مثل ذلك المسلك فكان يتخير من أقوال الصحابة إن اختلفوا ، وكان لا يخرج عن أقر ألهم إلى غيرها ، ولكنه يأخذ بماشاء ، ويدع ما شاء .
۱۳۸ - وهناك رواية ثالثة عن أحمد ، وهى أنه إذا اختلف الصحابة لا يتخير من أول الأمر من بين الأقوال أقربها إلى النصوص ، بل يرجح أولا أقوال الخلفاء ، وقد روى هذه الرواية أيضاً ابن القيم في موضع آخر من كتابه إعلام الموقعين ، فقد جاء فيه ما نصه :
. إذا قال الصحابي قولا ، فإما أن يخالفه صحابى آخر ، أو لا يخالفه فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر ، وإن خالفه أعلم منه، كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم ، فهل يكون الشق الذى فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين ، فيه قولان للعلماء ، وهما رواينان عن الإمام أحمد ، والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر ، فإن كان الأربعة في شق ، فلاشك أنه الصواب ، وإن كان أكثرهم في شق، فالصواب فيه أغلب ، وإن كانوا اثنين فشق أبى بكر وعمر أقرب إلى الصواب ؛ فإن اختلف أبو بكر وعمر ، فالصواب مع أبي بكر ، وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح
"
ص ٢٨٨