ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٨١

- ۲۸۱ J قبيل الضعيف ، حتى على اصطلاح الترمذى ومن جاء بعده من المحدثين ، وإن لم يكن ضعيفاً معدوداً في الموضوعات أو إن رواته ممن يتعمدون الكذب ، وهو لم يعاضد بغيره ، حتى يرتفع من الضعف إلى الحسن ، ولذلك تنتهي من الأمر ، فتقرر أن أحمد كان يقدم ما يضعف سنده من الأخبار على الرأى ، ويعد ذلك من الاحتياط في الدين ، ولا يقبل خبراً يحكم بأنه موضوع قط ، وفرق بين الضعيف ، والموضوع ، وقد قال الزركشي في ذلك . و بين قولنا موضوع وقولنا لا يصح بون كبير ، فإن في الأول إثبات الكذب والاختلاق ، وفى الثانى إخبار عن عدم الثبوت ، ولا يلزم منه إثبات العدم، وهذا يجىء فى كل حديث قال فيه ابن الجوزى لا . ونحوه ، . يصح ١٣٢ - وما كان أخذ أحمد بالخبر الضعيف في سنذه الذي يكون له أصل عام في الشرع ولا يعارض حديثاً صحيحاً وارداً في الدين إلا الاحتياط في شأن دينه ، فاختار أن يفتى بمضمونه للاحتياط ، أى لاحتمال صحته ، لا لثبوت نسبته ، وذلك لأن أحمد إذ يروى خبراً ضعيفاً غير ثابت وضعه ، ولا يجد صحيحاً في موضوع الفتوى يكون بين حرجين ( أحدهما ) أن يفتى برأيه ، وهو لا يستسيغ ذلك إلا في حال الضرورة القصوى ، إذ لا يكون منه صفر ، فيفتى راجياً أن يكون صواباً وإن يكن خطأ خطوه منسوب إليه ، وعند وجود خبر ، ولو كان ضويني السند لا يرى أن الضرورة أو الحاجة المسوغة الاجتهاد برأيه قد وجدت ، وحال ضعفه لا تنفى احتمال الصدق وخصوصاً أن للحديث أصلا ثابتاً قد يبرر صدقه ، أو رجح جانبه . ( وثانيهما ) أن يأخذ بالخبر الضعيف ، وفي هذا حرج عليه ، لأن
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.