A
بهذه
۱۳۱ - أحمد رضى الله عنه يأخذ بالأحاديث الضعيفة ، ويظهر أنه يتقيد في الأخذ بالشروط التي ذكرها العلماء الذين قرروا الأخذ الأحاديث ، وهى ألا يكون الضعيف الذى كان راويه في الحديث ، ممن يتعمد الكذب ، وأن يرجع الحديث إلى أصل عام ، وألا يعتقد ثبوت الحديث : بل يعمل به للاحتياط
فقد رأيناه رضى الله عنه يذكر الضعيف ، ويقرر أن العمل به أحب ليحتاط في دينه للرأى ، ووجدنا الضعفاء الذين كانوا في إسناد رواياته لم يكونوا ممن يتعمدون الكذب ، بل منهم من زكاه بعض العلماء ، ومنهم من تتقوى روايته بأسناد أخرى ، وإن بعضهم كان ضعفه بسبب قلة ضبطه ، ولم يكن متهماً قط في روايته بل لقد يقرر ابن تيمية أن الحديث الضعيف في نظر أحمد ، والذي يقبله هو من قبيل الضعيف الذي يرتفع إلى مرتبة الحسن ، وأن أحمد كان يعتبر الضعيف قسم الصحيح ، ولا يعتبر الحسن إلا ضعيفاً ، ويقبله بهذا الاسم ، ويقول في ذلك :
وأما قولنا أن الحديث الضعيف خير مر الرأى ، ليس المراد به الضعيف المتروك ، لكن المراد به الحسن ، وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذى إما صحيح ، وإما ضعيف ، والضعيف نوعان ضعيف متروك ، وضعيف ليس بمتروك فتكلم أئمة الحديث بذلك فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذى ، فسمع قول بعض الأئمة : « الحديث الضعيف أحب إلى من القياس ، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي ، وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح ، .
وترى من هذا أن ابن تيمية يرى أن ما يسمى ضعيفاً ، ويقبله أحمد هو من القسم المسمى بالحسن ، ولكن الأحاديث التي ذكرناها ، وهى من المسند لم تكن مما حكم عليه المحدثون بأنه من قبيل الحسن ، بل هي من
ص ٢٨٠