-
الأخذ به قد يكون سبياً في الحكم بصحة نسبته ، وبذلك ينسب إلى الرسول قولا لم يثبت بطريق سليم كل السلامة ، بل أثبته بطريق لا سلامة فيها
أو فيها ما يعوق .
فاختار رضى الله عنه طريقاً وسطاً
يجمع بين الابتعاد عن الرأى الذي يبغضه فى الدين، وبين عدم إسناد القول إلى الرسول ، اختار أن
مع
يعمل بموجب الحديث احتياطاً لدينه ، وأخذا بجانب احتمال الصدق بقاء الصدق احتمالياً ، لامرجح يرجحه ، فهو يعمل بالحديث غير حاكم بصحة النسبة ، ولذلك كان يقول في الحديث ، إنه ضعيف وإنه مع ضعفه أحب عندى من الرأى .
و أن أحمد كان يبتعد عن الرأى بذلك ، وأحياناً يدفعه تجنب الرأى في أن يأخذ بفتاوى بعض الفقهاء السابقين الذين عرفوا بالاتباع دون الابتداع . كمالك والشافعي والثورى ، وغيرهم من الفقهاء الذين أوتوا حظاً كبيراً من علم الآثار ، وربما كان يسلك ذلك المسلك إذا اجتهد برأيه ، ولم تستقم بين يديه مقدمات تنتج حكما يستريح إليه ، فكان يعتمد على اجتهاد علماء الأثر على النحو السابق ، وكان ذلك كله احتياطاً لدينه ، وامتناعاً عن أن يقول فيه بغير علم
۱۳۳ - وإذا كان أحمد بفضل الأخذ بالأخبار الضعيفة على النحو الذى قررنا على ألا يفتى برأيه ، فأولى ألا يأخذ بالرأى أو القياس في حال وجود حديث صحيح . وعلى ذلك تستطيع أن نقرر أن أحمد رضي الله عنه لا يقدم القياس على حديث قط ، بل على خبر ضعيف . إذا لم يثبت أنه موضوع .
وهنا نجده يلتقى مع شيخه الشافعي ، في أنه لا مجال للرأى مع الحديث . بل إنه يسير إلى مدى أوسع من شيخه ، لأن شيخه لا يعترف بالحديث
،
ص ٢٨٢