ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ وهذه الأمور أكثرها ثابت بأخبار الآحاد . وإن أحمد رضى الله عنه قد أشربت روحه حب النبي وأصحابه ، فصار كل ما يسند إليه بسند يرتضيه يقبله ، ويستولى على نفسه ، ويتغلغل في إحساسه وشعوره ، حتى يصير ما يتضمنه فى ضمن معتقداته ، فيؤمن بكل ما جاءت به السنة ، كما يؤمن بكل ما جاء به الكتاب الكريم ، ولا يفرق في الأخذ بأحاديث رسول الله وسلم بين عمل و اعتقاد ، ولا بين أعمال الخوارج ، وإذعان القلب والعقل . ١١٦ - والقسم الرابع من الأحاديث التي جرى الاحتجاج بها الحديث المرسل ، وللحديث المرسل اصطلاحان ( أحدهما) اصطلاح المحدثين فيطلقونه على الحديث الذى يتصل فيه السند إلى التابعي ، ويترك التابعي ذكر الصحابي الذي روى عنه بل يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا انقطع السند دون التابعى سمى منقطعا ولا يسمى مرسلا . ) وثانيهما ( أن كل حديث لم يذكر فيه السند متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا ، سواء كان الانقطاع عند الصحابي أو دونه ، ويشمل هذا إرسال التابعى وعدم ذكر الصحابى ، وإرسال الصحابي فيما لم يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يروى الصحابي خيراً أثبت يقيناً أنه لم يكن في صحبة النبي في الوقت الذى أسند القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويشمل إرسال العدل في أي عصر من المصور . وهذا الإطلاق الأخير شائع في لغة الفقهاء في عصر الأئمة ، وبعض الكتاب في علم أصول الفقه، والإطلاق الأول هو المشهور عند المحدثين. ۱۱۷ - وحجية المرسل في الأحكام الشرعية موضع نظر عند العلماء، فقد رده بعض المحدثين واعتبره من الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.