-748-
في العمل ، وقد ذكر النووى في التقريب أن ذلك رأى جميع المحدثين ، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول، والعملة في رده هو جهل من روى عنه وعدم تسميته ، لأنه إذا كانت الرواية عن المسمى المجهول مردودة فأولى أن ترد عمن لا يسمى قط (١)
ولكن ذلك الرأى هو غير المشهور عند الفقهاء، بل المشور عند الفقهاء غيره إذ المذاهب الأربعة على قبوله ، وبعضهم قبله بإطلاق ، وجعله في مرتبة المسند على سواء ، وبعضهم قبله بإطلاق ، ولكن أخره عن المسند . وبعضهم مع تأخيره عن المسند قيد قبوله بشروط أوجب تحققها فيه ، وذلك
•
هو الشافعي فأبو حنيفة رضى الله عنه قبل المرسل إذا كان الذي أرسل صحابياً أو تابعياً بأن لم يذكر الصحابي الذي روى عنه ، أو تابعاً للتابعين ، بأن لم يذكر التابعي الذي روى عنه ، أما الإرسال من بعد تابع التابعين فغير مقبول، كما تقول كتب الحنفية ومالك رضى الله عنه يقبل المراسلات و يقبل البلاغات ويفتى على أساسها مع أنه هو الذى كان يتشدد في قبول الرواية ، وذلك لأنه كان يقبل المرسل من الرجل الذي يثق به، وينتقيه، فهو كان يتشدد في البحث عن الرجل الذي يكون ثقة ، فإذا كان مستوفياً لكل شروطه اطمأن إليه ، وقبل منه سنده ، ومرسله ، وبلاغته ، فالتشدد في الاختيار هو سبب الاطمئنان ، وقبول الإرسال .
فليس قبول مالك وأبى حنيفة الإرسال دليلا على التساهل في الروية
وليسوا يجيزون الإرسال من كل شخص ويقبلون الإرسال من أى شخص، بل يقبلون إرسال الثقات الذين عرفوهم متصفين بالصدق، وأنهم إن أرسلوا
،
(۱) ويستدل النووى لذلك أيضاً بقوله : ( إن الراوى الذى يصل التابعى بالرسول يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا. وإذا كان تابعيا ، فيحتمل أن يكون ضعيفا ، ويحتمل أن يكون ثقة ، ويحتمل أن يكون هذا التابعى الذى لم يذكره روى عن صحابي أو تابعي ضعيف أو ثقة ، ومع كل هذه الاحتمالات لا يمكن أن يكون حجة .
ص ٢٦٤