- ٢٦٢ -
وكون الراوى عدلا ثقة يغلب جانب الصدق على جانب الكذب ، فيكون احتمال الكذب غير ناشيء عن دليل ، واحتمال الصدق يؤيده الدليل، فيكون العمل على مقتضاه ، هكذا يسير الناس في أقضيتهم ، وهكذا يسيرون في معاملاتهم أو عملهم ، ولو كانت الأحكام والأعمال لا تستقيم إلا إذا بنيت على أدلة لا شبهة فيها لتعطلت الأحكام ، وما استقامت أمور الناس ، وما قضى بحق ، ولا دفع باطل .
١١٥ - هذا رأى الجمهور في حديث الآحاد يأخذون به في العمل دون الاعتقاد فهل يسلك أحمد ذلك المسلك ، فيرده في الاعتقاد ، ويقبله في العمل ؟
إن الدارس للآراء التي أعلنها أحمد فى المتمـائد ، وفيما عليه السلف الصالح ، وفي منهاج السنة فى رسائله وإجاباته عما كان يسأله عنه أهل عصره يجدها تدل على أنه كان يقبل أحاديث الآحاد في الاعتقاد ، ويسير على مقتضاها ، ولا يقتصر في الأخذ بها على العمل ، فالإيمان بعذاب القبر ، والإيمان بمنكر ونكير ، والإيمان بالحوض والشفاعة ، والإيمان بأن الموحدين يخرجون من النار بعد أن يمتحنوا بها ، كل هذا أخذه من الأحاديث، وهي أخبار آحاد ، فدل على أنه لفرط تورته يسلم بكل ما جاءت السنة في
اعتقاده وعمله معاً
·
وإنه ليقول في رسالته إلى مسدد بن مسرهد البعمرى : والميزان حق ، والصراط حق . . والإيمان بالحوض والشفاعة حق ، والإيمان بالعرش والكرسى ، والإيمان بملك الموت . وأنه يقبض الأرواح ، ثم يرد الأرواح إلى الأجساد ، والإيمان بالنفخ في الصور ، والدجال خارج في هذه الأمة،
وينزل عيسى بن مريم فيقتله (1)
(١) ص ١٦٩ من المناقب لابن الجوزي .
ص ٢٦٢