ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٤٨

٢٤٨ - يدخل بها ، وأن عقد النكاح كاف لإحلالها الأول ، واحتمل ألا يحلها حتى يدخل بها ، لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ، ويقع بالعقد، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقت الثلاثة وتزوجها بعده رجل. لا تحلين له ، حتى تذوقى عسيلته ، ويذوق عسيلتك ، تعين أن الإحلال لا يكون إلا بنكاح حصل فيه دخول . الثانية : أن يكون القرآن محملا فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم المفصل، وكذلك شأن أكثر الفرائض ، فالصلاة مفروضة في القرآن إجمالا ، في مثل قوله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، والزكاة مفروضة إجمالا في قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ، وتزكيهم بها وكذلك الحج، وهكذا ، ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد الصلوات ، وكيف تكون فى السفر ؛ وفى الحضر . وكذلك الزكاة قد بينت السنة المقادير الواجبة فى كل نوع من أنواع الأموال ، وشروط هذا الوجوب ، وبينت السنة مناسك الحج ومواقيته ، وما يتبع ، فكانت السنة في هذا تفسيراً للقرآن . ( الثالثة : بيان الخصوص فى العام ، فإذا كان لفظ القرآن عاما، وجاء مر السنة ما يدل على خصوصه ؛ كان ذلك الخصوص تفسيراً له ، وبيان أنه أريد به الخاص ، ومن عام القرآن الذي أريد به الخاص ، ودلت السنة على ذلك التخصيص قوله تعالى والسارق والسارقة ، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ، فهذه الآية الكريمة بعمومها تفيد أن من يسرق شيئا تقطع يده ، سواء أكان قليلا أم كثيراً ، ومهما يكن نوع المسروق ، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا قطع في ثمر ، ولا كثر (١) ، وألا (1) الكتر بفتحتين حمار النخل . :
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.