ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٤٩

٠ ٢٤٩ أنه يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعداً ، فكان لفظ القرآن عاما ، وظاهره الدلالة على العموم ، وأريد الخصوص بتخصيص السنة ، وهو لا قطع إلا من سرقة محرز ، و بلغت سرقته ربع دينار . ومن العام الذي جاء في القرآن وأريد به الخاص آية المواريث ، فقد قال تعالى « يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ فإن كن نساء فوق اثنتين ، فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ، إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه ، فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، ثم قال تعالى, ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولان الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ، وإن كان رجل يورث كلالة أو أمرأة ، وله أخ أو أخت ، فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين ، غير مضار وصية من الله ، و الله عليم حليم . . وهذه الآيات بظاهر عمومها تفيد أن الوصية مقدمة على الميراث أياً كان مقدارها ، فجاءت السنة ، وبينت أن الوصية التي تقدم على الميراث هي الوصية التي لا تزيد عن الثلث ، فكانت الآيات بذلك مخصصة أريد بها كلها الخاص ، وإن كان اللفظ عاما . 1.0 قد بينا فى هذا الجزء من بحثنا أن أحمد يجعل السنة مفسرة لظاهر القرآن ، وأنها مبينة لمعناه ، وأن أحاديث الآحاد ترتفع إلى مرتبة تخصيص عام القرآن وإن ذلك فى الواقع قد يعد هو فيصل التفرقة بين الفقهاء الذين غلب عليهم الرأى ، والفقهاء الذين غلب عليهم الأثر فإن الدين غلب
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.