-
- ٢٤٧
-
جميع
المال ظاهراً ، خصته بأموال مخصوصة ، وقال تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم ، فأخرجت السنة من ذلك نكاح المرأة على عمتها
أو خالتها (1) ١٠٤ - هذا مذهب أحمد رضى الله عنه في القرآن الكريم ، لا يستقيه إلا من السنة ، وهو مسلك الشافعى رضى الله عنه ، قد أثبته في رسالته ، ولعل ذلك النحو هو الذى أعجب به أحمد رضي الله عنه ، عندما سمع الشافعى لأول مرة يلقى دروسه في مكة ، فقد روى أن تلك الدروس كانت في بيان الناسخ والمنسوخ ، وطرائق ذلك ، ولعل هذا إنما أعجب أحمد رضى الله عنه ، لأنه يرضى نزعه الأثرية، ويوافق ما في نفسه من اعتبار السنة مفسرة هذا الدين، ولعلنا لا نذهب بعيداً إذا استعنا في توضيح المذهب الحنبلى فى هذا بما وضح به الشافعى رأيه ؛ وهو في نفس
هذه الطريقة
القد
.
الشافعى ما جاء فى القرآن إلى قسمين ( أحدهما ) لا يحتاج إلى
(
بيان مثل آية اللعان ، فإن فيها البيان من حيث حقيقة اللعان وعدده ،
-
+
وموضعه ، وإن لم تذكر النتائج المترتبة عليه ، وقد بينتها السنة النبوية ، ومنها آية الصوم ، فقد بينته السنة بيانا كاملا من حيث وقته وأعذاره ، وقد قررت السنة هذا البيان ثم ذكرت سائر الأحكام الخاصة بالصيام . القسم الثاني : من بيان القرآن ألا يكون البيان فيه على وجه الكمال
ويحتاج إلى السنة ، وقد ضرب لهذا أمثلة ، نقسمها إلى ثلاث طوائف
أولاها : أن يكون الكلام محتملا احتمالين ، فتعين السنة أحدهما
ومن ذلك قوله تعالى فى شأن المطلقة طلقة ثالثة ، فإن طلقها ، فلا تحل له من بعد ، حتى تنكح زوجا غيره ، فاحتمل ذلك أن يتزوجها غيره ؛ ولو لم
(١) ج ٤ ص ٩
،
ص ٢٤٧