ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٤٦

L - PET حديثاً زائداً على كتاب الله ، فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب (۱) . ۱۰۳ - وتنتهى من هذه النقول إلى أن الإمام أحمد رضی الله عنه والحنابلة من بعده لا يرون أن ظاهر القرآن لا يفسر إلا بالسنة لتعبين أحد الاحتمالين ، وإذا لم يكن فى موضوعه سنة مأثورة أخذ بظاهره، لأنه لا يوجد ما يتعارض مع ذلك الظاهر ، ولا يرجح أحد احتماليه . وإن من الظاهر لفظ العام ، فإن ألفاظ العموم كما يقول المالكية ظاهرها الدلالة على العموم ، ويفسر الكلام على ذلك الظاهر ، إلا إذا وجد من السنة ما يدل على الخصوص فإن العام يحمل عليه ، وعلى ذلك فالسنة سواء أكانت أحاديث مستفيضة أم متواترة أم أكانت أحاديث آحاد ، فإنها تخص عام القرآ ، وتقيد مطلقه . وتفصل مجمله ، لأن ذلك بيان ، فلا يكون التعارض بين السنة والقرآن ، حتى يقدم أقواها ثبوتاً ، وهو القرآن ، على الآحاد ، إذ لا تعارض حينئذ ، بل بيان . حدیث هی آن من أجل هذا النظر اعتبرت السنة عند أحمد حاكمة على القرآن من حيث بیانه ، ومقررة أحكامه ، ولقد فصل الشاطبي معنى قضاء السنة على الكتاب فقال : « السنة عند العلماء قاضية على الكتاب ، وليس الكتاب بقاض على السنة ، لأن الكتاب يكون محتملا لأمرين فأكثر ، فتأتي السنة بتعيين أحدهما ، فيرجع إلى السنة ، ويترك مقتضى الكتاب ، وأيضاً فقد يكون ظاهر الكتاب أمراً فتأتى السنة ، فتخرجه من ظاهره . . . وحسبك أنها تقيد مطلقه ، وتخصص عمومه ، وتحمله على غير ظاهره . فالقرآن آت بقطع اليد ، فخصت السنة ذلك بسارق النصاب المحرز ، وآت بأخذ الزكاة (۱) إعلام الموقعين ج ۲ ص ۲۳۲
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.