ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٤٥

- ٢٤٥ تفسیر صحابى ، لأن ذلك القول يؤدى إلى ألا يفهم القرآن ، أو يمنع الناس على تفهمه فيستغلق عليهم ، وهذا مناف لما وصف الله تعالى به كتابه من أنه كتاب مبين ، أى بين واضح، ولقد قرر جوي از تفسير القرآن بالرأى علماء كثيرون ممتازون، منهم حجة الإسلام الغزالي وغيره ، ولكن الشرط يخرج القرآن تخريجاً مذهبياً بأن يحاول المفسر حمل الكلام بطريق من التكلف على مقتضى مذهبه في أصول الدين أو الفروع كما كان يفعل الزمخشرى أحياناً فى تفسير بعض الآيات التى تمس عن قرب أو بعد مسائل تتصل ببعض مسائل تتصل بآراء للمعتزلة الا · ۱۰۲ - هذه استطرادة جرنا إليها وقوف الإمام أحمد بن حنبل في فهم القرآن عند نصوص مأثورة عن السلف إن لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء . وإنه إذ يقرر ذلك لا يرى أن ظواهر القرآن ترد السنة ، بل إن السنة هي التي تعين دلالتها ، فلا يمكن أن ترد السنة لمعارضة عموم القرآن لها ، بل يحمل عام القرآن على خاص السنة ، ومطلقه على مقيدها ، ومجمله على مفصلها . ولقد قسم ابن القيم السنة بالنسبة للقرآن ، إلى ثلاثة أقسام ، وقال في ذلك ، و السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . ( الثانى ) أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن ، وتفسيراً له . ( الثالث ) أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه ، ولا تخرج عن هذه الأقسام. فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ عن النبي صلى الله عليه و سلم تجب طاعته ، ولا تحل معصيته ، وليس هذا تقويما لها على كتاب الله، بل هو امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ، وكيف يمكن أحداً من أهل العلم ألا يقبل
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.