ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٤٤

} L i - ٢٤٤ - ثم ساق أحمد بعد ذلك آيات كريمات كثيرة تدل على وجوب إطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويرد على من يقدمون ظاهر القرآن على السنة. ١٠١ - وإن هذا الكلام يدل على ثلاثة أمور : أحدهما : أن ظاهر القرآن لا يقدم على السنة ، وذلك صريح قوله . وثانيهما : أن رسول الله الا هو الذى يفسر القرآن ، وليس لأحد أن يتأول فيه أو يفسره ، لأن السنة وحدها بيانه ، فلا يطلب البيان غير طريقها . وثالثها : أن الصحابة هم الذين يفسرون القرآن ، إذا لم يكن ثمة أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل، وسمعوا التأويل ، وعرفوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم فتفسيرهم من السنة . ولقد صرح بأنه لا تفسير إلا من أثر - ابن تيمية في رسالته التي كتبها في التفسير ، بل لقد صرح بأنه إذا لم يكن عن الصحابة في الآية تفسير أخذ بتفسير النابعين على بعض الآراء . ولذلك قال : رجع إذا لم تجد التفسير في القرآن، ولا وجدته عن الصحابة ، فقد كثير من الأئمة في ذلك إلى التابعين. وقال شعبة وغيره : « أقوال التابعين في الفروع ليست حجة ، فكيف تكون حجة في التفسير ، يعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم ، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم على بعض وعلى من فى ذلك إلى لغة القرآن أو السنة ، أو عموم لغة العرب ، بعدهم حجة ويرجع أو أقوال الصحابة في ذلك (١) ولقد يستنكر ابن تيمية أن يفسر القرآن بالرأي ، كما كان يفعل الزمخشري وغيره ، وإن هذا الاستنكار لا موضع له إذا لم يكن في الآية سنة ، ولا (۱) رسالة مطبوعة بعنوان مقدمة في أصول التفسير .
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.