}
L
i
-
٢٤٤
-
ثم ساق أحمد بعد ذلك آيات كريمات كثيرة تدل على وجوب إطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويرد على من يقدمون ظاهر القرآن على السنة. ١٠١ - وإن هذا الكلام يدل على ثلاثة أمور :
أحدهما : أن ظاهر القرآن لا يقدم على السنة ، وذلك صريح قوله . وثانيهما : أن رسول الله الا هو الذى يفسر القرآن ، وليس لأحد أن
يتأول فيه أو يفسره ، لأن السنة وحدها بيانه ، فلا يطلب البيان
غير طريقها .
وثالثها : أن الصحابة هم الذين يفسرون القرآن ، إذا لم يكن ثمة أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل، وسمعوا التأويل ،
وعرفوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم فتفسيرهم من السنة .
ولقد صرح بأنه لا تفسير إلا من أثر - ابن تيمية في رسالته التي كتبها في التفسير ، بل لقد صرح بأنه إذا لم يكن عن الصحابة في الآية تفسير أخذ بتفسير النابعين على بعض الآراء . ولذلك قال :
رجع
إذا لم تجد التفسير في القرآن، ولا وجدته عن الصحابة ، فقد كثير من الأئمة في ذلك إلى التابعين. وقال شعبة وغيره : « أقوال التابعين في الفروع ليست حجة ، فكيف تكون حجة في التفسير ، يعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم ، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم على بعض وعلى من فى ذلك إلى لغة القرآن أو السنة ، أو عموم لغة العرب ،
بعدهم حجة ويرجع
أو أقوال الصحابة في ذلك (١)
ولقد يستنكر ابن تيمية أن يفسر القرآن بالرأي ، كما كان يفعل الزمخشري وغيره ، وإن هذا الاستنكار لا موضع له إذا لم يكن في الآية سنة ، ولا
(۱) رسالة مطبوعة بعنوان مقدمة في أصول التفسير .
ص ٢٤٤