٢٤
وأبي يوسف وأحمد نفسه ، فحق علينا أن نذكره ، ونتكلم عن موقف أحمد رضى الله عنه ، أمنع الأخذ بالإجماع ، أم سلم ، في بعض الأمور .
و على ذلك يحق علينا في بيان فقه أحمد وأصوله أن نتكلم في بعض الكلام فى الكتاب والسنة ، والإجماع وفتاوى الصحابة ، والقياس والاستصحاب ، والمصالح المرسلة، والذرائع ، ولنبدأ برأس هذه الشريعة وهو الكتاب .
ص ٢٤٠