ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٤١

٢٤١ ۱ - الكتاب ۹۸ - القرآن الكريم هو عمود هذه الشريعة، وأصلها ، وينبوعها الأول وبه التعريف العام لها ، وفيه قواعدها والأحكام التي لا تتغير بتغير الأزمة، والأمكنة ، والتى تعم بأحكامها الناس جميعاً ، ولا تخص فريقا دون فريق و به الأحكام الكلية وبيان المقيدة الإسلامية الصحيحة ، وفيه الحجة القائمة على صحة هذا الدين المنين ولأنه الينبوع الأول للشريعة الإسلامية على العلماء قديماً بدراسته وطرق استخراج الأحكام من عباراته وإشاراته وظاهره ونصه ؛ كما اجتهدوا في طريقة تأويل متشابهة ، وتفصيل مجمله ، وتبيين ما عساه يحتاج إلى بيان منها ، وبيان عامه وخاصه ، و ناسخه و منسوخه ، وطريق نسخه ، وكيف يكون إن وقع، وقد اختلف العلماء تحت ظله في هذا ، واتفقوا جميعاً على أنه المصدر الأول لكل شرائع الإسلام ، لا يختلفون في ذلك ، ثم لقد اختلفوا فى مقام السنة بجواره، أتأتى باحكام زائدة عليه أم كل ما تأتى به مرده إليه . وقد خضنا في شرح فقه الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي في شيء من هذا . ووضحنا رأى أولئك الأئمة وأتباعهم في هذه الأمور، وأجملنا في ذلك ما وجدنا الإجمال فيه شافياً، وفصلنا ما وجدنا الحاجة إلى بيانه ماسة ، واقتضى المقام فيه الإطناب فيه بدل الإيجاز . ٩٩ ـ ولا نريد أن نخوض فيا خضنا فيه ، وخصوصاً أن أحمد رضى الله عنه لم يؤثر عنه فى هذا قول ، ولم ينسب إليه أصحابه في هذا نظر والخوض فيه إعادة - لما قلنا ، والبدء أولى من الإعادة ولكن أمراً من الأمور يجب أن نتكلم فيه بشيء من الوضوح ، وهو ( م ١٦ – ابن حنبل ) ،
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.