ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٣٩

والسنة ، لأن النص إما من الكتاب ، وإما نص من السنة ، ولكنه صنع كما صنع الشافعى من قبل فاعتبرهماشيئاً واحداً لأن مرتبة السنة من الكتاب أنها مبينة له ومفصلة ، وموضحة لمجمله ، فهى وهو في مرتبة واحدة ، ولذلك تفصيل نبينه عند بيان الكتاب الكريم . والأصل الثاني : يدخل فيه الثالث ، وهو فتوى الصحابي إذا اختلف مع غيره من الصحابة وراجح ويعبر عنه بعبارة شاملة للاثنين ، وهو فتاوى الصحابة مجتمعين أو مختلفين بينة والأصل الذى ذكره رابعاً ، وهو الأخذ بالحديث المرسل والضيف يدخل في الاستدلال بالنصوص، وإن كان لما ذكره ابن القيم حكمة واضحة ، وهو أنه في ترتيب الاستدلال لا يقدم المرسل والضعيف على فتوى الصحابي ، والنصوص المتواترة والصحيحة تقدم على فتوى الصحابي ، ولكن هذه الحكمة لا تمنع أنه يدخل في كلمة النصوص ، والواقع أن كلمة السنة تشمل الحديث المتواتر والصحيح وفتوى الصحابي ، والمرسل عند أحمد والضعيف . فالأصول التي ذكرها ابن القيم نستطيع أن نعدها أربعة . وهى الكتاب والسنة وفتوى الصحابي والقياس . وإذا أضفنا ما يذكره بعض الأصوليين . وينسبونه من أصول لأحمد وما يجرى على ألسنة العلماء من أصول أحمد، وهي الاستصحاب، والمصالح، والذرائع زاد العدد . ولقد وجدنا في كتب الحنابلة كلاما فى الإجماع يشبه كلام الشافعى فيه من حيث إنه كان يعتبر الإجماع حجة إن وقع . ولكنه إن ذكر له على أنه حجة في مسألة معينة تبين أنه لا إجماع فيه ، وقد وقع ذلك من الشافعي • "
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.