والسنة ، لأن النص إما من الكتاب ، وإما نص من السنة ، ولكنه صنع كما صنع الشافعى من قبل فاعتبرهماشيئاً واحداً لأن مرتبة السنة من الكتاب أنها مبينة له ومفصلة ، وموضحة لمجمله ، فهى وهو في مرتبة واحدة ، ولذلك تفصيل نبينه عند بيان الكتاب الكريم .
والأصل الثاني : يدخل فيه الثالث ، وهو فتوى الصحابي إذا اختلف مع غيره من الصحابة وراجح ويعبر عنه بعبارة شاملة للاثنين ، وهو فتاوى الصحابة مجتمعين أو مختلفين
بينة
والأصل الذى ذكره رابعاً ، وهو الأخذ بالحديث المرسل والضيف يدخل في الاستدلال بالنصوص، وإن كان لما ذكره ابن القيم حكمة واضحة ، وهو أنه في ترتيب الاستدلال لا يقدم المرسل والضعيف على فتوى الصحابي ، والنصوص المتواترة والصحيحة تقدم على فتوى الصحابي ، ولكن هذه الحكمة لا تمنع أنه يدخل في كلمة النصوص ، والواقع أن كلمة السنة تشمل الحديث المتواتر والصحيح وفتوى الصحابي ، والمرسل
عند
أحمد
والضعيف .
فالأصول التي ذكرها ابن القيم نستطيع أن نعدها أربعة . وهى الكتاب
والسنة وفتوى الصحابي والقياس .
وإذا أضفنا ما يذكره بعض الأصوليين . وينسبونه من أصول لأحمد
وما يجرى على ألسنة العلماء من أصول أحمد، وهي الاستصحاب، والمصالح، والذرائع زاد العدد .
ولقد وجدنا في كتب الحنابلة كلاما فى الإجماع يشبه كلام الشافعى فيه
من حيث إنه كان يعتبر الإجماع حجة إن وقع . ولكنه إن ذكر له على أنه حجة في مسألة معينة تبين أنه لا إجماع فيه ، وقد وقع ذلك من الشافعي
•
"
ص ٢٣٩