ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٣٢

K كان في ذلك سنة أو فتوى صحابى ، فإن الفتوى في هذه الحال ليست فتوى بالرأى بل هى نشر لعلم السلف ، وقد كانت فتواهم في أمور واقعة ، ولذلك لم يكن عنده الفقه التقديرى الذى أكثر منه أبو حنيفة وتلاميذه ، وعدا هذا من الاستعداد للبلاء قبل نزوله ، وقد وجد مثله في كتب الشافعي فإنك ترى فروضا كثيرة في المروى من كتبه رضى الله عنه وذلك لاختبار أقيسته التي كان يضعها والتي عد بها أول ضابط للقياس راسم لحدوده . والفقه التقديرى له مزاياه إن لم يكن ثمة إفراط فيه ، إلى درجة فرض مسائل بعيدة الوقوع ، غير متوقعة ، بل غير متصورة الوقوع أحياناً ، وذلك وقع من المتأخرين من اتباع الأئمة القياسيين ؛ أما الفقه الحنبلي فلتجنب إمامه الفقه التقديرى واجتهاده فى أن يكون فقهه أثراً أو كالأثر لم يفت إلا في الواقع ، ولما فرع أتباعه من بعده الفروع على مذهبه وقواعده التي استنبطوها كان لا بد من الفرض والتقدير لأن التفريع والتفقه لا يتم إلا بذلك، ولذلك سلكوا مسلك التقدير والفرض من غير أن يفرطوا ويوغلوا، ولقد قال ابن القيم في ذلك النوع > : إذا سأل المستفتى عن مسألة لم تقع ، فهل تستحب إجابته أو تكره أو يخير ؟ فيه ثلاثة أقوال . وقد حكى عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لا يقع ، ، وكان بعض السلف إذا سأله الرجل عن مسألة ، قال : هل كان ذلك ، فإن قال نعم ، تكلف له الجواب ، وإلا قال : دعنا في عافية ، وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم في مسألة ليس فيها إمام ، والحق التفصيل ، فإن كان فى المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسول الله أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها ، وإن لم يكن فيها نص ، ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع ، أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها ، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد ، وغرض السائل الإحاطة بعلمها 6
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.