بالاستفتاء من كل البقاع الإسلامية ، وكان يجيب ، حتى لا يترك السائل إلى من يراهم مبتدعة .
فهما نقرر المبالغة في العدد المذكور لا نمنع الكثرة في ذاتها ، والمروى في ذاته كثير ، وليس ثمة طعن ذو بال في صدقه
ثانيهما، أن فتاويه كانت تعتمد على أحاديت وأخبار وآثار عن السلف الصالح رضى الله عنهم ، وكان عليه بذلك واسعاً مستفيضاً وثروته في علم الرواية كانت كبيرة جداً فكانت تمده بما تقتضيه الفتيا ، يفى بقول الرسول وأقضيته ، وفتاوى الصحابة ، ما لا يعلم فيه خلافا ، ويختار مما اختلفوا فيه ، وإن وجد الصحابة مختلفين ولم يجد سبيلا للترجيح ترك المسألة ذات قولين، وإن لم يحد فتوى الصحابى استأنس لرأيه بقول تابعي ، أو بقول فقيه من
·
الفقهاء الذين اشتهروا بعلم الأثر ، كمالك والأوزاعي وغيرهما وهو في ذلك غير مقلد بل هو مجتهد لا يريد أن يكون مبتدعا ، وما انفرد فيه بالاجتهاد ليس بالقليل ، وإن كان رحمه الله تعالى يحب أن يكون مستأنساً برأى إمام حرصاً على دينه من أن يؤديه رأيه إلى الإغراب فيه ، وما يراه يسير على منهاج الصحابة، لفرط تأثره طريقهم ، ولذلك قال ابن القيم في اجتهاده رضى الله عنه : إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد ، والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه ، يعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة ومن تأمل فتاويه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة ، حتى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه ، في المسألة روايتان . .
۹۱ - والحرص أحمد في فقهه أن يكون بعيداً عن الابتداع في الدين كان لا يفتى إلا فيما يقع من الأمور ؛ لأن الفتوى بالرأى لا يصار إليها إلا عند الضرورة ولا ضرورة تلجوء إلى الإفتاء فيما لا يقع في المسائل إلا إذا
ص ٢٣١