ليكون منها على بصيرة إذا وقعت ، استحب له الجواب بما يعلم ، ولا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ، ويعتبر بها نظائرها ، ويفرع عليها ، فحيث كانت مصلحة الجواب راجعة كان هو الأولى (١)
فإذا كان أحمد قد امتنع عن الإجابة فيما لا يقع ، حتى لقد نقل عنه أبو داوود أنه سئل عن مسألة من هذا النوع ، فقال : دعنا من هذه المسائل المحدثة - فقد كان مع ذلك أصحابه من بعده يفرعون ، ولكن بقدر يتم به التفقه ، ووضع ضوابط وقواعد تسير مع منطق المذهب ، ومسلكه العام في الاستنباط
•
۹۲ - وإذا كان أحمد لم يفرض ولم يقدر في الفقه ، كما كان يفعل شيخ الفقهاء أبو حنيفة ، فإن هناك ما كان يغنيه عن الفرض والتقدير، فقد كانت المسائل الواقعة يسأل عنها من أقصى البلاد الإسلامية وأدناها ، فمن
خراسان و فارس والعراق والشام والحرمين الشريفين ، وكان يستفتى قد ابتلاه الله تعالى بالشهرة ، فأحسن البلاء ، وكان يجيب بما علم من آثار، ويلتجيء إلى الرأى والقياس، ولكن قياسه كان شبيها بالأثر ، لأنه كان من مشكاته ومن ضوئه .
وإذا كان الإفتاء فى الأمور المتوقعة يكسب الفقه ضبطا ، وإحكاما في الصياغة ، فإن الإفتاء فى الأمور الواقعة يكسبه حياة وقوة ، ولذلك كان الفقه الحنبلى المأثور حياً نضراً ، ريان المحيا ، فيه جلال السلف ، إذ هو أثر ، أو من ينبوع الأثر ، ولقد كان أحمد لتمرسه بالآثار قوى الإدراك لما يشبهها فينطق به ، لأن فكره تكون منه ، وأشرب به ، ومازج عقله
وأطواء نفسه .
(۱) إعلام الموقعين جا من
.۱۹۳
ص ٢٣٣