الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية — الصفحة ٩٣

ثم ذكر شروط الاجتهاد وتعلقاته، وقال في آخر ذلك ما نصه : ثم الاجتهاد في فروض الكفايات لا من فروض الأعيان، حتى إذا استقل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع، وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم، فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مرتبة على الاجتهاد ترتيب المسبب على السبب ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة والآراء كلها فائلة، فلا بد إذن من مجتهد» (۱). ، ويعقب السيوطي على ذلك بقوله : فانظر كيف حكم بعصيان أهل العصر بأسرهم إذا قصروا في القيام بهذا الفرض، وأقام على فرضیته دليلاً عقلياً لا شبهة فيه ) (٢) . ثم ذكر السيوطي نصوصاً عن المالكية في بيان أن الاجتهاد فرض كفاية؛ فأورد كلام القاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف بابن القصار في كتابه المسمى المقدمة في أصول الفقه، ونقل عن القرافي في كتابه «التنقيح في الأصول». ثم ذكر نصوص الحنفية عن ابن الساعاتي في كتابه «البديع في الأصول»، والحنابلة عن ابن الحاجب في «مختصره في الأصول» بأنه لا يجوز عقلاً خلق العصر عن مجتهد، وعلله بأن الاجتهاد فرض كفاية والخلو عنه يستلزم اتفاق الأمة على الباطل (۱) «الملل والنحل ۱۹۹/۱. (۲) «الرد على من أخلد إلى الأرض»: ۹ (۳) «الرد على من أخلد إلى الأرض»: ١٥ (۳) ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.