الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية — الصفحة ٩٤

وهي بعد ذلك أورد فصلاً في الوظائف التي اشترط الفقهاء لتوليها بلوغ درجة الاجتهاد من ذلك الإمامة العظمى، ووزارة التفويض أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضائها على اجتهاده والقضاء، والإفتاء، ونواب القاضي، ومشاوروه؛ وأما المحتسب، وهو القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمقتضى كلام الماوردي أن الأصح عدم اشتراط الاجتهاد فيه، لأن المسألة المبني عليها أنّه ليس له أن يحمل الناس على رأيه . عجز القضاة عن وأما والي المظالم، فإن كان نظره في المظالم عامة اشترط فيه شروط وزارة التفويض، وإن اقتصر به على تنفيذ ما تنفيذه جاز أن يكون دون هذه الرتبة (۱) . ثم يجعل المؤلّف الباب الثاني: في ذكر نصوص العلماء على أن الدهر لا يخلو من مجتهد وأنّه لا يجوز عقلاً ويقول: «ذهبت الحنابلة بأسرهم إلى أنّه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله»، رواه الشيخان وغيرهما؛ قالوا : لأن الاجتهاد فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل ؛ وذلك محال لعصمة الأمة عن اجتماعها على (۲) الباطل، قال الزركشي في «البحر» : ولم ينفرد بذلك الحنابلة بل (1) الرد على من أخلد إلى الأرض»: ٢٥ . (۲) وهو شافعي . ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.