الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية — الصفحة ٩٢

4 البسيط»، والشهرستاني في الملل والنحل، والرافعي في شرحه لكلام الغزالي وابن الصلاح في أدب الفتيا»، والعز بن عبد السلام في الغاية في اختصار النهاية، والنووي في أوّل المجموع شرح المهذب»، وفي روضة الطالبين، ونجم الدين ابن الرفعة في «الكفاية»، وبدر الدين الزركشي في كتابيه «القواعد في الفقه» و«البحر المحيط الذي يقول : لما لم يكن بدّ ممن يعرف حكم الله في الوقائع، وتعرف ذلك بالنظر غير واجب على التعيين، فلابد أن يكون وجود المجتهد من فروض الكفاية، ولابد أن يكون في كل قطر من تقوم به الكفاية، ولهذا قالوا إن الاجتهاد من فروض الكفايات . قال ابن الصلاح والذي رأيته في كلام الأئمة يشعر بأنه لا يتأتى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد» (1) . : وإذا توقفنا أيضاً عند مقالة الشهرستاني في الملل والنحل» التي نقلها عنه، لوجدنا أنّه كان أثبت وجوب الاجتهاد عقلاً، فقال: وبالجملة تعلم قطعاً ويقيناً أنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في كل حادثة نص، ولا يتصوّر ذلك أيضاً. والنصوص إذا كانت متناهية، والوقائع غير متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى، علم قطعاً أنّ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد»(۲). (۱) «الرد على من أخلد إلى الأرض : ۱۳ (۲) «الملل والنحل ۱۹۹/۱. ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.